الليلة بـ500 جنيه .. فضيحة شاب يبيع نفسه بصور خادشة في التجمع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح القاهرة ، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 300 جنيه ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته، لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
.
وجاء خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم " س. م " البالغ من العمر 22 عاماً، أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي الفيس بوك لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل 500 جنيه عن الليلة الواحدة.
وبالتواصل معه من أحد ضباط إدارة الآداب، تم التوصل إلى اتفاق بينهما وألقى القبض عليه وبحوزته ألعاب جنسية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمتهم فى أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر لفترة قبل أن تقرر السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضبطه.
داهمت الشرطة النادى الصحي بعد استصدار أوامر التفتيش والتفويض القانوني، وتم ضبط المتهم متلبسا، رفقة ثلاث سيدات، أثناء ممارسة النشاط الممنوع.
وعند مواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بممارسة هذه الأفعال المخالفة، مؤكدين على وجود تنظيم واضح للنشاط الإجرامي داخل المكان.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالواقعة، وأخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت السلطات أن الضبط جاء في إطار سياسة صارمة لمكافحة المنشآت غير المرخصة وحماية المواطنين من الانتهاكات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، فضلا عن التحذير من التعامل مع أي ناد صحي لا يحمل التراخيص الرسمية.
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يسيء استخدام أماكن العمل أو المرافق العامة لأغراض غير قانونية، بما يشمل نشر الفساد أو استغلال المواطنين. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب، لضمان سلامة المجتمع وصون الحقوق القانونية للأفراد.