خبير دولي: العالم يتسارع إلى"الصفر كربون" بدخول معايير الاستدامة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية ، إنه سيتعين على جميع الشركات الكبرى المدرجة بأسواق المال خلال العام الحالي في أسرع وقت لتقديم تقارير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ بجميع أنحاء العالم تحقيقا للشفافية للمستثمرين وبالتالي الوصول إلى صافي الصفر كربون.
وأضاف الشربيني ، في تصريح له ، أن البيان الصادر من مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رحب بالتطورات التي حدثت خلال مجال الإفصاح المتعلق بالاستدامة..مشيرا إلى أن إصدار معايير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ "IFRS S2" والمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة" IFRS S1" من قبل المجلس الدولي لمعايير الاستدامة" ISSB " والموافقة اللاحقة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" ، يمثل معلما مهما تم تحقيقه خلال إطار زمني قصير لتطوير إطار عالمي في مجال الإبلاغ عن الاستدامة يركز على احتياجات المستثمرين.
وأوضح أنه بناء على هذا الإنجاز، ستكون الخطوة التالية هي تعزيز الاعتبارات القضائية للدول وذلك لاعتماد المعايير أو تطبيقها ..مشيرا إلى أنه من خلال مجلس مراقبة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ستتمكن سلطات أسواق رأس المال المسؤولة عن تحديد شكل ومحتوى التقارير المالية في ولاياتها القضائية من تنفيذ ولاياتها بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بحماية المستثمرين ونزاهة السوق وتكوين رأس المال.
وأشار الشربيني إلى أن الأمر يتطلب تحولاً على مستوى الاقتصاد بالكامل من أجل إبقاء الانحباس الحراري العالمي عند مستوى أقل من درجتين مئويتين تحت الصفر ..لافتا إلى أنه كلما كانت المعلومات المتوفرة لأصحاب المصلحة والمنظمين والمستثمرين أفضل، كلما كانت القرارات التي يمكن أن تتخذها الشركات والحكومات فيما يتعلق بمخاطر المناخ أفضل وأكثر.
وأكد أن هناك ثلاثة مجالات أساسية جديدة ستحدد مشهد إعداد التقارير خلال نهاية عام 2024 ، حيث يتعين على الشركات أن تستخدم الإفصاحات المتعلقة بالمناخ لدفع استراتيجية الشركة بدلاً من النظر إليها باعتبارها عبء امتثال..منوها بأنه بعد عقد من الزمان أصبحت إفصاحات الشركات المتعلقة بالمناخ أكثر إحكاما، و أصبح التركيز الآن على العمل، وعلى الانتقال من الالتزامات وتحديد الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس.
في 31 يوليو 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية اعتمادها للمعايير الأوروبية لإعداد التقارير عن الاستدامة للشركات الخاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ، مع منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى يوليو 2024 لتنفيذ القواعد بصورة ملزمة.
وتعد مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي الهيئة الدولية التي تحكم وضع معايير المحاسبة العالمية التي تعتمدها المملكة المتحدة وأكثر من 140 دولة أخرى، حيث يتم تقدير الشفافية بشكل متزايد بين أصحاب المصلحة في الشركة، من المستهلكين إلى المستثمرين إلى الموظفين ، ولكي تكون الشركات لديها الشفافة المطلوبة، يجب أن تقوم بالإبلاغ عن المدى الكامل لتأثيراتها، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام المياه، وتأثيرات منتجاتها طوال دورات حياتها، فمن فوائد تقارير الاستدامة أن تعلن الشركات عن نيتها في التحسين بطرق مختلفة، وفي التقارير اللاحقة، تقدم تفصيل التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق هذه الأهداف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقاریر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه