بعد موافقة النواب.. منح وسام "البنَّاء العظيم" لكل من ساهم فى إعمار مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد ، تقديم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وجاء تعديل المادة الأولى على النحو التالي:
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
وجاء نصها على النحو التالي :
نصت المادة رقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأوسمة الحكومة الأوسمة والأنواط
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الجديد، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "الكبير والجميل".
وأوضح جبر أن التصويت جاء بعد جدل كبير ونقاشات طويلة بين الجمهوريين بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون والديمقراطيين المعارضين للعديد من بنود القانون، إضافة إلى وجود بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن تحفظاتهم. ورغم كل هذه الخلافات، تمكن المشروع من اجتياز مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مشروع القانون يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل إعفاءات على البقشيش والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب المتقاعدين ومعاشاتهم. هذه المزايا جعلت الكثيرين يؤيدون المشروع، ولكن الديمقراطيين يرون أن هذه التخفيضات تخدم الأغنياء على حساب الفقراء، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول القانون. كما أشار إلى أن بعض البنود المتعلقة بزيادة الإنفاق على الدفاع وقوات إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة أثارت خلافات كبيرة داخل المجلس.
وأوضح جبر أن القانون ما زال في مرحلة أولية، فبعد مروره في مجلس النواب، يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه المزيد من التحديات والتعديلات. وأكد أن معركة إقرار القانون في الشيوخ قد تكون أصعب، خصوصًا مع وجود معارضين داخل الحزب الجمهوري نفسه، إضافة إلى الضغوط الديمقراطية التي تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية مصالح الفئات الأقل دخلاً.