الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي بإدارة المقرات المُخلاة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
كلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ ما يلزم بشأن المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المجلس أن المقرات التي تم نقل ملكيتها للصندوق أصبحت تحت ولايته الكاملة، ويشمل التكليف دراسة نقل ملكية 15 مبنى آخر لم يتم تسكينه بعد، تمهيدًا لاستغلالها وإدراجها في خطط الاستثمار العقاري والتنمية.
وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، والمعنية بتسكين الجهات الحكومية التي لم يتم توفير مقرات لها داخل العاصمة الإدارية حتى الآن.
وستعمل اللجنة على إعداد دراسة متكاملة تتضمن معايير الجدوى والاحتياج الفعلي لتحديد إمكانية تخصيص بعض المقرات المُخلاة لهذه الجهات.
في خطوة لحماية الممتلكات العامة، أقر المجلس إصدار كتاب دوري إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية، يُلزمها بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها، والتي لم تُخصص بعد لأي جهة، لحين اتخاذ قرارات نهائية بشأن استخدامها أو إعادة توظيفها ضمن خطط التنمية أو الاستثمار.
تخصيص وحدات لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعماركما أحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا في المعادي، لتسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع إسناد مهمة رفع كفاءة المبنى إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره استشاري وزارة التخطيط.
تحويل المقرات المُخلاة إلى فرص استثماريةوتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي منها، عبر الصندوق السيادي المصري الذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الأصول الحكومية إلى فرص استثمارية واعدة، خاصة في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة التي تضم العديد من المباني الحكومية التاريخية.
رؤية تنموية تتكامل مع الانتقال للعاصمة الجديدةيُجسد هذا التوجه الحكومي مرحلة جديدة في إدارة الأصول العامة، خاصة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والاستغلال الأمثل للمواقع الحيوية داخل المدن القديمة، بما يسهم في إحياء وسط القاهرة وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة والأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي العاصمة الادارية الجديدة مجلس الوزراء الاستثمار وسط البلد التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي بمجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين