الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي بإدارة المقرات المُخلاة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
كلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ ما يلزم بشأن المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المجلس أن المقرات التي تم نقل ملكيتها للصندوق أصبحت تحت ولايته الكاملة، ويشمل التكليف دراسة نقل ملكية 15 مبنى آخر لم يتم تسكينه بعد، تمهيدًا لاستغلالها وإدراجها في خطط الاستثمار العقاري والتنمية.
وافق مجلس الوزراء على استمرار عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، والمعنية بتسكين الجهات الحكومية التي لم يتم توفير مقرات لها داخل العاصمة الإدارية حتى الآن.
وستعمل اللجنة على إعداد دراسة متكاملة تتضمن معايير الجدوى والاحتياج الفعلي لتحديد إمكانية تخصيص بعض المقرات المُخلاة لهذه الجهات.
في خطوة لحماية الممتلكات العامة، أقر المجلس إصدار كتاب دوري إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية، يُلزمها بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها، والتي لم تُخصص بعد لأي جهة، لحين اتخاذ قرارات نهائية بشأن استخدامها أو إعادة توظيفها ضمن خطط التنمية أو الاستثمار.
تخصيص وحدات لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعماركما أحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة سابقًا في المعادي، لتسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع إسناد مهمة رفع كفاءة المبنى إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره استشاري وزارة التخطيط.
تحويل المقرات المُخلاة إلى فرص استثماريةوتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد تنموي واقتصادي منها، عبر الصندوق السيادي المصري الذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الأصول الحكومية إلى فرص استثمارية واعدة، خاصة في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة التي تضم العديد من المباني الحكومية التاريخية.
رؤية تنموية تتكامل مع الانتقال للعاصمة الجديدةيُجسد هذا التوجه الحكومي مرحلة جديدة في إدارة الأصول العامة، خاصة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والاستغلال الأمثل للمواقع الحيوية داخل المدن القديمة، بما يسهم في إحياء وسط القاهرة وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة والأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي العاصمة الادارية الجديدة مجلس الوزراء الاستثمار وسط البلد التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية يعتمد استراتيجية وزارة الأسرة ويناقش المبادرات الأولية لملف نمو الأسرة الإماراتية
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية والاستقرار الاجتماعي للدولة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكل أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا في مستقبل الدولة واستدامة مسيرتها التنموية، مشيرا إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.
وقال سموه: «إن اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز من استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة. وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق».
وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على معدلات الزواج والخصوبة وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.
وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط فقط بالجانب الديموغرافي، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
وقال سموه: «نحن لا نبحث عن أرقام فحسب، بل نسعى إلى بناء منظومة أسرية داعمة تنتج أجيالاً طموحة وواعية، قادرة على مواصلة مسيرة الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية».
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.
وقالت سموها: «تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة».
وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزاماً جماعياً بمستقبل أكثر استقراراً وتماسكاً، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.
وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا شاملاً يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وقد شارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن يوسف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع - دبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
كما حضر الاجتماع أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأحمد فكري، مدير عام الشؤون الاستراتيجية في ديوان ولي عهد أبوظبي.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، الاستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2025-2027)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، انطلاقًا من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت معاليها أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع الإماراتي، بمن فيهم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضون للخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى مراعاة احتياجات هذه الفئات عبر مختلف الأصعدة، من حيث الدعم، والحماية، والوقاية، والدمج المجتمعي.
ولفتت معاليها إلى أن الاستراتيجية تتبنى نهجاً متكاملاً يُفعّل أدوار الدولة والمجتمع في تمكين الأسرة بجميع مراحل تكوينها ونموها، وتوفير بيئة ممكنة تجعل من تكوين الأسرة خياراً واقعياً ذا معنى وغاية، يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويصون الهوية، ويرسخ القيم.
واستعرضت معاليها مستجدات العمل على ملف نمو الأسرة الإماراتية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، والذي يشمل دراسة وإعداد مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية ودعم الشباب في خطواتهم الأولى نحو الزواج والإنجاب، وتحسين جودة الحياة الأسرية بصورة شاملة ومستدامة.
وأكدت معاليها أن التقدم في هذا الملف يستند إلى ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي، وهي مسار السياسات والبرامج، ومسار التدخلات السلوكية والاجتماعية، ومسار الصحة الإنجابية.
وأوضحت أن الأجندة الوطنية تتضمن كذلك العمل على إعادة تصميم خدمات دعم الأسرة بما يتوافق مع مختلف مراحل تكوينها وتطورها، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والإرشادية، لضمان استجابة أكثر فاعلية ومواءمة لاحتياجات الأسر الإماراتية.
في هذا السياق، أكدت معاليها أهمية الصحة الإنجابية كأحد المحاور الأساسية ضمن استراتيجية نمو الأسرة، مشيرة إلى تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، لا سيما عبر برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يشكل أداة علمية متقدمة في الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ويعزز فرص الإنجاب الآمن، ويدعم الأسر في بناء مستقبل صحي وسليم لأبنائها.
في ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على استكمال بناء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات السكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على واقع الأسرة الإماراتية، ويُسهم في استدامة التنمية البشرية، والتوازن الديموغرافي، والاستقرار المجتمعي في الدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح