سفير طهران: لم يتم استهداف أي مركز استشاري إيراني بسوريا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نفى سفير طهران في سوريا حسين أكبري، قصف إسرائيل لمركز استشاري إيراني بالقرب من دمشق، مشيرا إلى أنه لم يسقط أي قتلى إيرانيين في الحادث.
إقرأ المزيد
وقال السفير في منشور له على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لم يتم استهداف أي مركز استشاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يستشهد أي مواطن أو مستشار إيراني، إن هجمات الصهاينة العمياء لن تفت من عزيمة محور المقاومة".
وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة نقاطا جنوب دمشق.
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".
وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو يظهر تصاعد الدخان قرب مقام السيدة زينب بالعاصمة السورية. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تسمع في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.
العدوان الصهيوني اليوم على جنوب مدينة دمشق لم يستهدف اي مركز استشاري تابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما ان شخصاً من المواطنين والمستشارين الإيرانيين لم يُصَب خلال العدوان. الهجمات العمياء الصهيونية لن تؤثر على عزيمة محور المقاومة.
— Hossein Akbari-حسین اکبری???????? (@Ambassador_HA) January 29, 2024منطقة السيدة زينب جنوب دمشق حيثُ تتردّد معلومات عن استهداف مقرّ للحر.س الثوري الإيراني..وعن ارتقاء ش.هداء pic.twitter.com/ppEeJCwy5R
— magazine azhar (@MajaletAzhar_) January 29, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجولان الجيش الإسرائيلي دمشق جنوب دمشق
إقرأ أيضاً:
استشهاد 30 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة
استشهد أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات جراء هجوم إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وقال شهود عيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن الضحايا كانوا متجهين لتسلم المساعدات الغذائية عندما أطلقت القوات الإسرائلية النار، على حد زعمهم، على الحشود على بُعد حوالي 900 متر من مركز توزيع المساعدات برفح والتي تديره مؤسسة مدعومة من إسرائيل.
حادث مركز توزيع المساعدات بغزةوأفاد عمر أبو طيبة، والذي كان من ضمن الحشد، "كان هنك إطلاق نار من جميع الاتجاهات، حيث اتت من السفن الحربية البحرية، والدبابات والطائرات المسيرة".
وأضاف: هناك على الأقل 10 جثث بجروح طلق ناري وعدة مصابين آخرين. حيث استعمل الناس العربات لنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الميداني، وتابع: "المشهد كان مروعًا".
وأنكر الجيش الإسرائيلي هذه الإدعاءات موضحًا في بيان أن قواته لم تطلق النار على المدنيين بالقرب أو في الموقع، مستندة على تحقيق أولي.
وأكدت وزارة الصحة بغزة التى تديرها حركة حماس عن استشهاد 31 وإصابة 170.
رد مؤسسة غزة الإنسانيةوأشارت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في بيانًا لها أنها سلمت 16 شاحنة محملة بالمساعدات "دون أي حوادث"، صباح اليوم الأحد، ورفضت ما تم وصفه بـ"تقارير كاذبة عن وفيات، وإصابات جماعية، وفوضي" حول موقعها الذي يقع في مناطق استولى عليها الجيش الإسرائيلي حيث الوصول المستقل لها محدود.
وحسب ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" فإن موقع توزيع المساعدات التابع للمؤسسة شهد فوضي من قبل يوم الأحد وأن عدة شهود عيان قالوا أن القوات الإسرائيلية اطلقت النار على الحشود بالقرب من موقع التوزيع.
وأكدت المؤسسة أن المقاولون الأمنيون الخاصون الذين يحرسون الموقع لم يطلقوا على الحشود، في حين اعترف الجيش الإسرئيلي عن إطلاق طلقات تحذيرية في أحداث سابقة.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الجديد يهدف إلى منع حماس من الاستيلاء على المساعدات. ولم توفر إسرائيل أي أدلة على على التحويل الممنهج، وحتى أن الأمم المتحدة نفت حدوث ذلك.
محاولات الأمم المتحدة بإدخال المساعداتوامتنعت عدة وكالات للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية كبرى عن العمل عن العمل بالنظام الجديد مشيرة إلى أنه ينتهك مبادئ حقوق الإنسان لأنها تسمح لإسرائيل التحكم بمن يستلم المساعدات وتجبر الناس على الانتقال لمواقع التوزيع، مما يزيد من خطر النزوح الجماعي في المنطقة.
وتناضل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا الحصار الكامل على المنطقة منذ الشهر الماضي. وتشير تلك المنظمات إلى أن القيود الإسرائيلية، وتفكك القانون والنظام، وانتشار النهب جعلت من الصعب للغاية توصيل المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة.
وحذر الخبراء من أن هذه المنطقة تواجه خطر المجاعة إذا لم يتم إدخال المزيد من المساعدات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية