نجيب ساويرس يحذر من مصيبة ستزيد حجم الوضع الحرج في مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، الاثنين، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق الموازية غير الرسمية، التي توصف بـ"السوق السوداء".
وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "التأخير في القرارات المطلوبة … مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه"، على حد وصفه.
وأضاف ساويرس أن "أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".
ورأى أن الصحيح هو "البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين".
ويبلغ سعر الدولار الواحد رسميا حسب البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى ما يقرب من ضعف هذا السعر.
مصرنجيب ساويرسنشر الاثنين، 29 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: نجيب ساويرس السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
المعرفة وهندسة القرار
أحمد بن محمد العامري
تمر سلطنة عُمان بمرحلة تحوّل محوري تقودها رؤية عُمان 2040، وهي خارطة طريق طموحة ترمي إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق تطلعات المواطن ويواكب المستجدات العالمية، ولكن في خضم هذا التحول، يبرز تحدٍ واضح يتمثل في صدور بعض القرارات التي لا تنسجم مع مبادئ الرؤية أو لا تلبي طموح المواطن، بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى إرباك بيئة الأعمال أو عزوف المستثمر الأجنبي وتُقلق السكينة العامة. استمرار هذا الواقع من دون تدخل قد يدفع لاحقًا إلى التخلي عن رؤية 2040 والبدء في صياغة رؤية جديدة نسميها "عُمان 2060"، وهو سيناريو يجب الحيلولة دون وقوعه، وهناك تجربة سابقة مع رؤية سابقة.
فجوهر المشكلة في تعارض بعض القرارات -التشغيلية منها- مع بيئة الأعمال، لا يكمن فقط في غياب الإحصاءات والبيانات، بل في غياب المعرفة المتكاملة التي تُمكّن متخذ القرار من فهم التداعيات المتشابكة لأي قرار يتخذه. فالقرارات لا تُبنى على الإحصاءات والأرقام والبيانات فقط، بل على القدرة على قراءة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات، ومن ثم إلى معرفة قابلة للتطبيق، وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار، تعتمد على منظومة معرفية متكاملة تُمكّن صانع القرار من رؤية شاملة بزاوية 360 درجة. هذه المنصة تُظهر تأثير القرار قبل اتخاذه على بيئة الأعمال، وعلى البُعدَين الاجتماعي والاقتصادي.
إن ما يسمى بـ"هندسة القرار" ليس ترفًا إداريًا، بل ركيزة استراتيجية لضمان نجاح السياسات العامة وتحقيق أهداف الرؤية من خلال "مركز وطني للإيداع المعرفي" يقوم بتحويل الكم الهائل من الإحصاءات والبيانات إلى معلومات منظمة، ثم إلى معرفة عملية تستثمر داخل هذه المنصة لصياغة قرارات فعالة ومدروسة، قرارات تراعي المصلحة العامة ولا تُقلق السكينة العامة ولا تُربك بيئة الأعمال، ولا تُعرقل التنمية،" مركز الإيداع المعرفي" هذا يوفر الوقت والجهد والمال ويمنع الهدر والتكرار.
فالمعرفة قوة حقيقية ينبغي استثمارها بإحترافية، واتخاذ القرار من دون هندسته على أسس معرفية سليمة هو أقرب للمغامرة منه للإدارة الرشيدة.
فالقرارات الاستراتيجية أو التشغيلية ليست ردود أفعال لحظية، بل أدوات لصناعة المستقبل، وتأخذ في الاعتبار أثرها العميق على الأوضاع الحالية والأجيال القادمة. هي ليست فقط عن "ما الذي يجب أن يحدث؟"، بل عن "كيف سيؤثر ما يحدث على ما نريد أن نكونه؟".
إن غياب هذه الرؤية المعرفية المتكاملة في بعض القرارات الحالية، هو ما يؤدي إلى تناقضات في السياسات وإلى اهتزاز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، محليًا ودوليًا. ولذلك، فإن تأسيس "منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار" يجب أن يكون أحد الأولويات القصوى في المرحلة القادمة. فهذه المنصة لن تكون مجرد أداة تقنية، بل أداة سيادية لضبط بوصلة القرار وهندسته نحو وضع حالي ومستقبلي أكثر اتزانًا وفعالية، "يراعي الدقة وسرعة الإنجاز" .
الوقت لم يعد في صالحنا، وإذا لم بمعالجة طريقة اتخاذ القرار، فإن أهداف رؤية عُمان 2040 ستكون عرضة للتأجيل أو الإخفاق. وحدها المعرفة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع، ووحدها القرارات المبنية على هذه المعرفة ستحقق طموحات وطن بأكمله نحو تنمية مستدامة ومزدهرة.
ahmedalameri@live.com
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي