عمان والسعودية تبحثان آليات تمويل مشاريع التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بحث عدد من المسؤولين في صندوق التنمية الزراعية والسمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية بسلطنة عُمان، في لقاء مشترك مع صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، آليات التمويل المعمول بها في الصندوقين بما يخدم برامج ومشاريع التنمية الزراعية في البلدين.
وقال سعادة منير بن فهد السهلي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية، إن هذا اللقاء يهدف للتكامل في ظل وجود فرص كبيرة للتكامل بين الصندوقين، إذ يعد تحقيق الأمن الغذائي هدفًا مشتركًا لجميع دول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة ونائب رئيس مجلس الصندوق: "يهدف اللقاء المشترك للوقوف على أداء الصندوقين حول طرق التمويل للمشاريع، ومعرفة برامج وآليّة الاستدامة المالية للمشروعين، وتم استعراض ورقتي عمل حول أداء ومهام كل صندوق".
وأضاف سعادته: "تمت مناقشة ما يُعرف بالمحفظة المالية الإقراضية لتعزيز بعض مشاريع وبرامج وأنشطة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وبما يحقق الاستدامة المالية، إضافة إلى دور صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان كمكوّن وشريك أساسي في رفد برامج ومشاريع الأمن الغذائي، وباعتبارها مكمِّلا لتوجه الحكومة مع بقية الجهات التمويلية".
وأشارت حنان بنت سعيد السليمية المكلفة بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية، إلى أن الصندوق منذ تأسيسه قام بتمويل 285 مشروعًا بمختلف القطاعات، بتكلفة بلغت 47.557 مليون ريال عُماني، لافتة إلى أن عدد المشاريع المستمر تنفيذها لغاية يناير من هذا العام 45 مشروعًا بتكلفة 6.2405 مليون ريال عماني.
وستُعقد خلال اليومين القادمين لقاءات مع بنك التنمية ووزارة المالية؛ للتباحث حول آلية تفعيل عمل صندوق التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عمان لتحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة أداء هذا الصندوق ضمن منظومة العمل في الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
أقيم اللقاء بحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وسعادة منير بن فهد السهلي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وسام فتوح: تمويل البنوك العربية لمشروعات المياه والزراعة أصبح أمرا ضروريا
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أهمية المشاركة في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا، والمنعقدة حاليا في العاصمة (باريس) تحت عنوان "المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي" مشددا على ضرورة أن يهتم القطاع المصرفي العربي بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه والزراعة.
وقال الدكتور فتوح - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إن العالم العربي يمثل 10% من مساحة العالم، ولكن وفقا للدراسات هناك شح كبير بالمياه بالرغم من وجود أنهار وبحيرات بكامل الدول العربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في مجال التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهو "ما نعتبره أحد أهم أهداف القطاع المصرفي العربي للتمويل".
وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي العربي أن يهتم بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه وبالزراعة ، وبالتالي مشاركة اتحاد المصارف العربية اليوم بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية هو التزام لما قام به في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، أن يلتزم بالعمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق التمويل، مشددا على أنه هناك تمويلات "ولكننا نركز على التمويلات التي تصب في صالح أهداف التنمية المستدامة".
كما أضاف أنه سلط الضوء خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية ، على التعاون العربي الفرنسي، حيث أن فرنسا تتمتع بالتأكيد بالتكنولوجيا والانفتاح، إلا أن العالم العربي لديه كل الموارد اللازمة.
وأكد الدكتور فتوح أن "العالم العربي لا ينقصه موارد مالية ولكن ينقصنا فكرة أين نوجه هذه الموارد المالية"، مشيرا إلى التعاون أيضا مع اتحاد الغرف العربية.
ووجه رسالة الى الجانب الفرنسي مؤكدا أهمية التعاون بين العالم العربي وفرنسا في عدة مجالات منها التمويل والاقتصاد والتعاملات التجارية المتبادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في باريس في يونيو الماضي.
هذا وشارك الدكتور فتوح في جلسة بعنوان "الإطار الجيوسياسي والاقتصادي"، تحدث خلالها أيضا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وسفير جيبوتي لدى فرنسا وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي انطلقت بالأمس، وتستمر ليومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية.
وتنعقد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش