متابعات- تاق برس- طالب الكاتب الروائي السوداني، عبدالعزيز بركة ساكن، من قرائه بعدم شراء كتبه من معرض القاهرة أو اي معرض في مصر.
وكتب رسالة تحت عنوان “لا تشتروا كتبي في معرض القاهرة للكتاب”.

 

واضاف “السادة القراء: بما أنه ما زالت قضيتي مع ويلوز هاوس في المحاكم، واننا لم نصل لحل إلى الآن، وتصر دار ويلوز بيع كتبي دون حق شرعي وقانوني ولم يفصل القضاء بعد، ضاربة بكل الأعراف عرض الحائط فاكرر ندائي للقراء الأعزاء.


وأضاف “ارجوكم لا تشتروا كتبي من دار ويلوز ولا أية دار أخرى، احتراما لحقوقي المادية والأدبية، إلى أن يقول القضاء كلمته”.

المصدر: تاق برس

إقرأ أيضاً:

السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 



مقالات مشابهة

  • «بعد نجاحها بمسلسل مملكة الحرير».. السورية سارة بركة تتعاقد على عمل فني جديد
  • خنشلة .. انتشال جثة شيخ في بركة مائية بحمام الصالحين
  • الكاتب صنصال لن يطعن في حكم سجنه بالجزائر
  • الكاتب بوعلام بو صنصال لن يطعن بالحكم بسجنه في الجزائر
  • تعليمات مشددة بعدم فصل الكهرباء أثناء امتحانات الثانوية العامة
  • سموتريتش وبن غفير يتهمان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية
  • بالفيديو .. الكاتب حمادة فراعنة كيف قرأ المشهد في الإقليم بعد الحرب الايرانية الإسرائيلية
  • خبير يدعو لإنقاذ الحيوانات البرية ونقلها من بركة العرايس إلى السدود
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • توقف مؤقت لإنتاج الكهرباء في معمل جون.. بسبب أعمال تنظيف بركة الأولي