المدارس الحكومية تبدأ تطبيق «الاختبارات التكوينية» للفصل الثاني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةتطبّق المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم الاختبارات التكوينية للفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024. وتستهدف الاختبارات التي بدأت في 24 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، الطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر.
وتضمنت الموجهات العامة للتقييم التكويني التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الاختبار القصير يطبق ثلاث مرات منفصلة على مدار الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة كل اختبار قصير 30 دقيقة، ويتكون الاختبار الواحد من 10 مفردات موضوعية، ويرصد المعلم 20 درجة لكل اختبار، ويدون المعلم الدرجات كافة للأنشطة الكتابية والاختبارات القصيرة في سجله، وترصد الدرجة النهائية في نظام المنهل من 100 عبر جمع درجات الطالب الخمس في التقييم التكويني، على أن يحتسب لكل اختبار 20 درجة.
وتضم إجراءات التقييم التكويني للفصل الثاني ثلاثة اختبارات قصيرة، ونشاطين كتابيين، وعلى المعلم إعداد التقييم الذي يضم في مكوناته النشاطات الكتابية والاختبارات القصيرة.
أما مفردات الاختبارات، فتكون قصيرة وموضوعية، وتشمل الاختيار من متعدد مع إجابة صحيحة واحدة، ما يعرف بـ «اختيار محدد»، وفق برنامج «سويفت أسس»، وغيرها من أنواع الأسئلة.
ويوفر برنامج «سويفت» خيارات عدة للمفردات الموضوعية، مثل «إجابة قصيرة، توصيل، إعادة ترتيب، ملء فراغ»، ويحدد المعلم اليوم والوقت الأنسب للتطبيق خلال الأسبوع المقرر، على أن يطبق النشاط الكتابي مرتين خلال الفصل الدراسي الثاني. وبإمكان المعلم الاختيار من أنشطة كتاب الطالب أو دليل الطالب التفاعلي أو تطبيق نشاط آخر يراه مناسباً، على أن يرصد المعلم 20 درجة لكل نشاط.
وبحسب النماذج المعتمدة لجداول الاختبارات التكوينية في بعض المدارس، استهل طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، الاختبارات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 24 يناير الجاري، ثم التربية الإسلامية يوم 25 منه، وأدى الطلبة أمس الاثنين الاختبار في مادة الرياضيات.
ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار في مادة اللغة العربية اليوم 30 يناير الجاري، على أن يتقدموا لاختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 31 منه، ثم العلوم الصحية يوم الخميس في الأول من فبراير المقبل، على أن يخضع طلبة الثاني عشر المسار العام لاختبار «الكيمياء أو الأحياء» يوم الجمعة 2 فبراير، فيما يؤدي طلبة الثاني عشر المسار المتقدم الاختبار في مادة الكيمياء في اليوم ذاته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية الإمارات المدارس الخاصة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الثانی عشر على أن
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟