تعزيز القدرات التكنولوجية لقطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، وذلك لتعزيز التعاون ودعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر.
وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتعريف الشركات المسجّلة لديه بالخدمات المتنوعة التي توفرها شركة ميزة بأسعار خاصة وتنافسية لكافة الشركات التابعة للمركز، وتتضمن خدمات مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية وغيرها.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات بالإضافة الى تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تعتبر الخدمات المالية ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، إحدى مجالات الاهتمام الرئيسية لدينا، وستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميزة في تعزيز القدرات التكنولوجية لعملائنا من خلال الحلول الرقمية وخدمات مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي توفرها شركة ميزة لمختلف قطاعات الأعمال، والتي ستخدم بدورها جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات.
من جهته، قال السيد محسن ناصر الغيثاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة: «يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع هيئة مركز قطر للمال علامة فارقة في تطوير المشهد الرقمي في دولة قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع مركز قطر للمال، نهدف الى توفير حلول تكنولوجيا معلومات بأعلى جودة للشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، مما يؤدي الى تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة نمو النظام البيئي التكنولوجي في قطر. نحن سعيدون بهذه الشراكة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع الى تعاون مثمر من شأنه ان يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من اجل مستقبل رقمي قوي وآمن».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مركز قطر للمال شركة ميزة مرکز قطر للمال شرکة میزة
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل