هيثم الحاج يتحدث لـ "الشاهد" عن رؤيته لدور الثقافة في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: إن "الثقافة هي أساس من أسس بناء الجمهورية الجديدة، فهي التي أثارت ثورة 30 يونيو، التي تجذر من خلالها فكرة الجمهورية الجديدة، وذلك الأمر لا يشمل مبان جديدة فقط بل هي جمهورية مواطن واعي بهويته ونفسه في الأساس، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن ذلك الأمر دائما".
وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فكرة الجمهورية الجديدة قائمة على فكرة الوعي، ولا يمكن أبدا تنمية مكتسبات المشروعات الموجود على الأرض دون وعي، ولا يمكن جذب المواطن لهذه الدولة واستعادته الثقة بشخصيته الجمعية دون وعيه الكامل بمدى قدرته، لذلك، الثقافة ستكون جزءا أساسيا في الجمهورية الجديدة وتعاملات مصر على المستوى الخارجى، ويجب الإشارة إلى أن "البريكس" ليس تجمع اقتصادي فقط، وإنما يمكن لعب دور ثقافي محوري من خلاله".
وواصل: "هنا الثقافة ستصبح عنصرا بناءً للغاية، وليس عنصر شكلي أو هامشي، ولكنه سيبني الجمهورية الجديدة، إذ عملت الثقافة المصرية على الوعي بالهوية المصرية على وجه التحديد، كما أن دور النخبة المثقفة في الجمهورية الجديدة هاما للغاية؛ لأنه النخبة المنوط بها إنتاج الأفكار، ومن المفترض أن تحلم هذه النخبة لهذا المجتمع ومستقبل هذا البلد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السابق الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الباز عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو تعاملات مصر هيثم الحاج علي
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة