مواد سامة في مياه الشرب والشوكولاتة الداكنة تؤدي إلى شيخوخة المبايض لدى النساء!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
#سواليف
حذرت دراسة من أن التعرض لكميات صغيرة من #المعادن_السامة الموجودة في #مياه_الشرب و#الطعام قد يتسبب في استنفاد #البويضات في #المبيض لدى النساء بشكل أسرع.
وأظهر باحثون من جامعة ميشيغان أن النساء في منتصف العمر اللاتي لديهن مستويات عالية من معادن #الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق، قد يتعرضن لخطر انقطاع الطمث المبكر.
وقد تكون النساء اللاتي يصلن إلى #سن_اليأس مبكرا أكثر عرضة للإصابة بأعراض مثل الهبات الساخنة وضعف العظام وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والتدهور المعرفي.
وكتب الباحثون في الدراسة: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هذه المعادن الثقيلة قد تقلل من احتياطي المبيض لدى النساء في منتصف العمر أثناء فترة انقطاع الطمث. المعادن، بما في ذلك الزرنيخ والكادميوم، تمتلك خصائص اختلال الغدد الصماء وقد تكون سامة للمبيضين”.
وربطت المعادن مثل الرصاص والزرنيخ بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك العقم والبلوغ المبكر، وبعض أنواع السرطان والسكري والسمنة. وتتواجد في الشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية الخضراء وأغذية الأطفال.
ووجدت الدراسة أن النساء اللاتي لديهن مستويات أعلى من المعدن في البول كن أكثر عرضة لانخفاض مستويات هرمون AMH، وهو مؤشر على انخفاض عدد البويضات.
وكانت تركيزات الكادميوم والزئبق المرتفعة مرتبطة أيضا بمعدلات انخفاض متسارعة في مستوى AMH مع مرور الوقت.
نشرت الدراسة في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مياه الشرب البويضات المبيض الرصاص سن اليأس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»