الحكومة العراقية تلغي 9 قرارات أصدرها صدام حسين عام 1976
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات «مجلس قيادة الثورة» المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.
أخبار متعلقة
مقتدى الصدر يطالب برلمان العراق بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية
أمريكا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز
وقال شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، «نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب».
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.
وأوضح شواني أن مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.
وصرح بأنه قرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.
وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.
وزير العدل العراقي خالد شواني
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة