أسوأ عام في عدن.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر من القادم ‘‘صعب للغاية’’
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر خبير اقتصادي يمني، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، متوقّعًا أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديًا في مناطقها منذ خمس سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في منشور له على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعب للغاية”.
وتوقّع نصر، أن يكون العام الحالي الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة، وفي ظل إنهيار كبير في إيراداتها من الصادرات النفطية والايرادات الضريبية والجمركية.
وقال نصر، “ليس مستغرب بأن سعر الريال تدهور إلى ما يزيد عن 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال”.
وأكد أنه “لولا صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الان في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ لشهدنا تدهورًا أكثر تسارعًا خلال الاشهر الحالية”. حسب قوله.وفي وقت سابق، الاثنين، ناشدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قيادة تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والإمارات للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية، ووقف انهيارها.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ازمة اقتصادية اقتصاد حكومة عدن عدن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟