أسوأ عام في عدن.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر من القادم ‘‘صعب للغاية’’
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر خبير اقتصادي يمني، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، متوقّعًا أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديًا في مناطقها منذ خمس سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في منشور له على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعب للغاية”.
وتوقّع نصر، أن يكون العام الحالي الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة، وفي ظل إنهيار كبير في إيراداتها من الصادرات النفطية والايرادات الضريبية والجمركية.
وقال نصر، “ليس مستغرب بأن سعر الريال تدهور إلى ما يزيد عن 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال”.
وأكد أنه “لولا صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الان في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ لشهدنا تدهورًا أكثر تسارعًا خلال الاشهر الحالية”. حسب قوله.وفي وقت سابق، الاثنين، ناشدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قيادة تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والإمارات للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية، ووقف انهيارها.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ازمة اقتصادية اقتصاد حكومة عدن عدن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة