تفاصيل كارت بنك مصر الجديد بالعملة الأجنبية.. بحد سحب 20 ألف دولار شهريا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طرح بنك مصر، بطاقة بلاتينيوم جديدة للخصم الفوري بالدولار، بحد أقصى للاستخدام في عمليات الشراء 20 ألف دولار شهريًا، و5 آلاف دولار شهريًا للسحب النقدي بالخارج.
أهم معلومات عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولاروبالنسبة لأهم المعلومات والتفاصيل عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، يتم إصدار البطاقة عن طريق فتح حساب دولاري سواء «جاري أو توفير»، بحسب الموقع الرسمي لبنك مصر.
تستخدم البطاقة الجديدة في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل أو خارج مصر، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.
ويوفر بنك مصر لحاملي هذه البطاقة عروض وتخفيضات في مراكز تجارية داخل وخارج مصر عبر تطبيقات محددة، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية المتاحة بموقع البنك على الإنترنت.
حدود استخدام بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوريونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام داخل وخارج مصر من خلال بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار.
- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 8 مرات يوميًا.
- الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 5 مرات يوميًا.
- الشراء داخل مصر، بدون حد أقصى في اليوم الواحد.
- الشراء خارج مصر، 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.
- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والتابعة لبنوك أخرى داخل مصر، 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 12 مرة يوميًا.
- السحب النقدي من ماكينات الـPOS التابعة لبنك مصر يصل لـ150 ألف جنيه يوميًا.
- السحب النقدي خارج مصر «POS & ATM»،يصل لـ 2000 دولار شهريًا، و1000 دولار يوميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة جديدة بطاقة بالدولار بنك مصر السحب النقدي حدود الاستخدام السحب النقدی دولار شهری ا بحد أقصى ألف جنیه خارج مصر یومی ا
إقرأ أيضاً:
ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول