بعد جدل واسع.. الحكم بحبس مصممة غرافيك مصرية بواقعة المترو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، حبس مصممة غرافيك ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ( نحو 325 دولارا بسعر الصرف الرسمي) ودفع تعويض مؤقت قدره مئة ألف جنيه بعد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لفنان روسي خلال تصميمها لمحطة مترو أنفاق في القاهرة، بحسب ما أفادت صحف محلية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن المحكمة الاقتصادية عاقبت المصممة غادة والي (34 عاما) في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها دون استئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع المتهمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ووالي حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، اتهمت بسرقة لوحات الفنان الروسي، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها كذلك في إعلان لشركة مياه غازية. مما أثار جدلا واسعا.
وفي المقابل، نفت والي في التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات وانتقدت ما وصفتها بـ"حملة" تعرضت لها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات ضمن خمس محطات تعاقدت عليها مع شركة فرنسية نفذت منها أربعة بالفعل قبل أن تقوم بفسخ التعاقد بعد الحملة.
وبشأن تصميمات المترو، قالت إن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامجي "فوتوشوب" و"إليستريتور"، بحسب ما نقلت "المصري اليوم".
وأشارت "الأهرام" إلى أن قضية رسومات المترو تعود إلى شهر يوليو 2022، وأنه تمت إزالة اللوحات الملصقة في محطة المترو بعد بلاغ من وكيل الفنان الروسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار يعلن دعمه للمظاهرات السلمية ويُندد باستخدام القوة ضد المدنيين
عبّر جهاز دعم الاستقرار، في بيان رسمي، عن تضامنه الكامل مع الشعب الليبي وحقه المشروع في التعبير السلمي عن مطالبه وطموحاته نحو التغيير، مؤكدًا وقوفه التام إلى جانب المتظاهرين وداعمًا لمطالبهم المشروعة.
وأشاد الجهاز بكل من انحاز إلى صوت الشعب واختار الوقوف مع إرادة الجماهير، في الوقت الذي ندد فيه بشدة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك إطلاق النار الحي، ما تسبب في وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
كما دعا الجهاز كلاً من النائب العام، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، محذرًا من خطورة استمرار النهج القمعي ضد الحراك الشعبي.
وفي الوقت ذاته، استنكر جهاز دعم الاستقرار وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين تهدف إلى إثارة الفوضى والانحراف بالتظاهرات عن مسارها السلمي، محذرًا من استغلال مطالب الشعب لتأجيج العنف.
وختم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن أي حكومة تستخدم العنف لقمع الشعب بدلاً من حمايته، تفقد شرعيتها وتتحول إلى أداة استبدادية لا تمثل إرادة الليبيين.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية