مسقط- الرؤية

عقد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، حيث شهد الاجتماع اعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وخلال الاجتماع أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (15.5%) للعام 2023م، واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.

0155) ريال عماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (116.349) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية (21.22%) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية، علمًا أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنًا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة. وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (212.45) مليون ريال عماني مقارنة  بالربح الصافي البالغ (200.75) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها (5.8%)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي.

كما بلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%8.7)، وقد نجح البنك في إدارة الأصول والسيولة خلال العام، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.

وبلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%2.1)، وبعدم احتساب إيرادات استثنائية من بيع استثمارات والتي بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني خلال عام 2022م، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة (%8.6) مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمختلف مجالات الأعمال داخل البنك، وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%6.4).

وخصّص البنك مبلغًا وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.

وواصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وفي 31 ديسمبر 2023، وارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.6 مرة أعلى من القروض المتعثرة مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.

وقد سجلت صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (4.9%) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م، حيث كان هذا النمو في القروض والتمويل مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.

تحرك مفاجئ في سعر الذهب بعد التراجع الأخير.. عيار 21 مفاجأةوفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك التأجير التمويلي الرقابة المالية العقارات والأراضي عقود سيارات نقل أدوات التمويل

مقالات مشابهة

  • 39.3 مليون ريال قيمة التداولات الأسبوعية لبورصة مسقط .. والمؤشر يتراجع 35 نقطة
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • %8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
  • البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الجاري
  • بورصة مسقط تكسب 9.3 نقطة .. والتداول عند 15 مليون ريال
  • البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
  • ذياب بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات لعام 2025
  • أبوظبي تستضيف سباق «الفورمولا- 1» في حلبة ياس 4 ديسمبر
  • البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026