بنك ستاندرد تشارترد يطلق عملياته المصرفية رسميًا في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن بنك ستاندرد تشارترد رسميًا اليوم عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري. ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.
وقد تم هذا الإعلان اليوم في حضور كبار ممثلي البنك بما في ذلك بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجوعة بنك ستاندرد تشارترد، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذه المناسبة صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قائلا: " هذا الإعلان اليوم، يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ ١٠٠ عام وإن إطلاق عملياتنا في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو.".
وأضاف وينترز: "ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخدماتنا المتميزة، نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي."
والجديد بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.
ومن جانبه، قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط: "بفضل قيادة البنك المركزي المصري، نسعد بإعلان انطلاق عملياتنا في السوق المصري الذي يعد أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتمتع مصر، كونها عضوًا جديداُ في مجموعة ‘بريكس’، بأهمية اقتصادية كبيرة، وفرص نمو واعدة، وموقع استراتيجي؛ ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن سوق ديناميكي ذو إمكانيات متنوعةTop of Form وإن إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا."
وفي نوفمبر 2023، أعلن البنك عن تعيين محمد جاد رئيسًا تنفيذيًا لعملياته في مصر، ويلتزم البنك بتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الدعم والمساعدة لعملائه وشركائه في فتح فرص متنوعة في السوق، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم عبر شبكته المصرفية.
يقع المقر الرئيسي للبنك البريطاني في المملكة المتحدة، ولكنه يركز عملياته على الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط،ويعتبر الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا لبنك ستاندرد تشارترد، حيث تأسس أول فرع للبنك في الشرق الاوسط في البحرين عام 1920.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنک ستاندرد تشارترد بنک ستاندرد تشارترد الرئیس التنفیذی الشرق الأوسط من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.
وأشار المركز نقلاً عن فيتش، إلى أن النفط سيبقى المورد الأساسي، لكنه سيشهد تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. ويتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الكلية الإيجابية.
وأشار التقرير، إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، ومن المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق. فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض. وأبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، عند متوسط سنوي يبلغ 68 دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل 4.2% سنويًا حتى 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا. وستقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.
أشار التقرير، إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة بي بي البريطانية. وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة 1 مليون برميل. أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة. ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسّن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.
أوضح التقرير، أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلي.
على صعيد المصافي، أشار التقرير، إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام. تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.
أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية إستراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.
وتظل إيران منتجًا رئيسًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟