رئيس «السكك الحديدية» أمام «نقل النواب»: نعمل على رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الثلاثاء، للاستماع لرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقيادات الهيئة حول خطة التطوير.
وعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر، مؤكدا أنها تتضمن خمسة محاور، هي تطوير الوحدات المتحركة، وتجديد السكة، وتحديث نظم الإشارات، والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.
وكشف عامر، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رؤية هيئة السكة الحديد، هي جزء من رؤية مصر 2030، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتابع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ذلك يأتي جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتواني ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أن رؤية مصر 2030 تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف، المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.
وأضح أن الهيئة حرصت علي رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب وزيادة العمر الافتراضي للعربات التي اقتربت أو تجاوز عمرها 40 سنة فقامت باتباع خطة لرفع كفاءة وتحسين مظهر العربات الموجودة بالتشغيل عن طريق الإمكانات المتوفرة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 1354 عربة ركاب تحيا مصر من إجمالي عدد 1385 عربة ركاب، كما تم الإنتهاء من تطوير عدد 55 عربة أسباني من إجمالي 150 عربة.
وتابع، أنه تم إبرام عقود صيانة طويلة الأجل مع شركة تالجو الأسبانية لصيانة قطارات الركاب والنوم، والتعاقد مع شركة TMHI لتقديم قطع الغيار والدعم الفني لعدد 1350 عربة وذلك للمحافظة على حالة العربات المثلى مما يضمن إطالة العمر، الإفتراضي للعربات الأطول فترة ممكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكك حديد مصر علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة