بايدن يدعو لمنحه صلاحيات إضافية لحل أزمة الهجرة على الحدود
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد عمل كل ما بوسعه لحل قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا لمنحه صلاحيات إضافية للتعامل مع الأزمة على الحدود.
وقال بايدن للصحفيين، يوم الثلاثاء: "عملت كل ما في وسعي. أعطوني صلاحيات. كنت أطالب بذلك منذ أول أيامي في المنصب. أعطوني حرس الحدود. وأعطوني الناس الذين يستطيعون وقف ذلك وجعل الأمور تعمل على أفضل وجه".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة الهجرة على الحدود الأمريكية الجنوبية.
إقرأ المزيد
ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.
وجدير بالذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كانت من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، والذي يشمل تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
وكان بايدن قد طلب من الكونغرس هذا التمويل الإضافي منذ أكتوبر الماضي. ولم يصادق الكونغرس عليه حتى الآن بسبب الخلافات بشأن الإجراءات لحماية الحدود.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الكونغرس الأمريكي المهاجرون الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن على الحدود
إقرأ أيضاً:
صلاحيات على المحك: ترامب يواجه معارك قضائية بسبب قرارات "يوم التحرير"
في واحدة من أكبر المواجهات القانونية المرتبطة باستخدام السلطة التنفيذية، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبع قضايا دستورية تتعلق بتجاوزه لصلاحياته الرئاسية، خاصة في ما يتعلق بإعلانه "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون الرجوع إلى الكونغرس. القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، ووضعت صلاحيات الرئاسة الأمريكية تحت المجهر من جديد.
الطريق إلى "يوم التحرير": سلطات طارئة مثيرة للجدلأطلق ترامب في 2 أبريل 2025 قرارات جمركية حاسمة وصفها بـ "يوم التحرير"، مستندًا إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977. بموجب هذا القانون، فرض الرئيس رسومًا بنسبة 10% على بضائع مستوردة من العديد من الدول، ورفع بعضها إلى أكثر من 50% باعتبارها "رسوم تبادلية" تستهدف الدول التي تعتبر واشنطن أن ميزانها التجاري معها مختل.
إلا أن العديد من الخبراء والقانونيين شككوا في مشروعية الخطوة، معتبرين أن ترامب تجاوز صلاحياته التنفيذية وتعدى على اختصاصات الكونغرس، الذي يمنحه الدستور وحده سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
أصوات مناهضة: الشركات والولايات تتحدخمس شركات صغيرة كانت في طليعة من تحدى تلك القرارات، ورفعت دعاوى أمام "محكمة التجارة الدولية" في نيويورك، مطالبة بوقف تنفيذ القرارات الجمركية فورًا. ووصفت الشركات هذه الإجراءات بأنها "طوارئ وهمية"، مشيرة إلى أن العجز التجاري الذي اعتمد عليه ترامب كمبرر موجود منذ عقود دون أن يُحدث ضررًا اقتصاديًا يستوجب إعلان حالة طوارئ.
بالتوازي، انضمت أكثر من عشر ولايات أمريكية بقيادة حكام ديمقراطيين، إلى المعركة القضائية، إلى جانب منظمات ليبرالية أبرزها "مركز العدالة والحرية"، الذي اعتبر قرارات ترامب تهديدًا لتوازن السلطات.
جلسات مرتقبة ومصير دستوري ينتظر الحسمحددت المحكمة جلسة الاستماع الأولى في القضية يوم 21 مايو الجاري، في حين يتوقع الخبراء أن تنتهي هذه القضايا إما بإصدار أحكام توقف تنفيذ القرارات الجمركية، أو تصعد إلى المحكمة العليا لحسم شرعية استخدام الطوارئ الاقتصادية بهذا الشكل.
في حال تم إحالة الملف إلى المحكمة العليا، يتوقع محللون قانونيون أن تستخدم المحكمة مبادئ قانونية محافظة مشابهة لتلك التي استندت إليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إسقاط قرارات مماثلة اتخذها ترامب في ولايته الأولى.
حرب السلطات: الكونغرس يطالب باستعادة قوتهأثارت القضية نقاشًا متجددًا داخل الكونغرس حول ضرورة استعادة سلطاته الدستورية التي تنازل عنها تدريجيًا لصالح السلطة التنفيذية. وأعلن عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين عن رغبتهم في إعادة النظر في القوانين التي تمنح الرئيس سلطات اقتصادية واسعة في حالات الطوارئ، معتبرين أن الاستخدام المفرط لها قد يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
بينما تسير أمريكا نحو انتخابات جديدة ومناخ سياسي شديد الاستقطاب، تبقى هذه القضايا اختبارًا حقيقيًا لحدود السلطة التنفيذية في أكبر ديمقراطية في العالم، وترسم ملامح علاقة الرئاسة بالقانون والدستور في المستقبل القريب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي