الصين: انكماش نشاط المصانع مجددًا.. وضعف الطلب يُعرقل الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بكين- رويترز
أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
والمسح الأخير متأثر أيضا بالعام القمري الجديد الذي يوافق العاشر من فبراير شباط من هذا العام، حيث قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.
وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية". وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية،
كما شارك في المؤتمر فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، وو باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، و مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، و يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.
ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021