خبراء يؤكدون أن أزمة ثورة الفلاحين بفرنسا ليس لها انعكاس على الصادرات المغربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في ظل ارتفاع وتيرة “احتجاجات الفلاحين” في فرنسا، يحضر نقاش مرتبط بمدى انعكاس هذه الاحتجاجات على المصدرين المغاربة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أن هذه “الاحتجاجات ليس لها أي تأثير على المصدرين المغاربة”، موضحا، أن هذه الأوضاع لن تطال “إلى حدود الساعة” الاقتصاد المغربي وأن انعكاسات هذه الأزمة ليست ذات تأثير.
وتستدعي هذه الوضعية، النظر في الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية المغربية، وذلك من خلال تقوية عمقها الإفريقي.
وفي هذا السياق تعد “مبادرة الأطلسي”، استراتيجية اقتصادية واعدة، لتقوية الصادرات المغربية نحو إفريقيا، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، من خلال دعم هذا التوجه، وتطوير نظرة المملكة الاقتصادية نحو دول الساحل. وقال في تصريح مماثل، إن “القطاع الفلاحي، يسمح لنا بخلق علاقات مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، لقاء يوم الأربعاء ٢٨ مايو، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية في الرباط، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، والسفير المصري بالمغرب، ورئيس مكتب التمثيل التجاري في الرباط.
واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، أداء الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من التدابير لتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية والتسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا.
وأبدى الوزير عبد العاطي، حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار الفرص الواعدة المتوفرة لتدشين شراكات ناجحة وواعدة بين البلدين.
كما استعرض وزير الخارجية، الرؤية المصرية الشاملة لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح الطرفين، منوهًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير ٢٠٢٥ بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.
وأشار وزير الخارجية، إلى الزيارات والتنسيق القائم بين وزيري التجارة في البلدين، ونتائج ملتقى الأعمال المصري/المغربي في ٤ مايو الجاري بمشاركة ١٤٨ شركة من الجانبين في القاهرة، مبديًا التطلع لأن تسهم الإتفاقيات التجارية بين البلدين في فتح أسواق جديدة لمنتجات البلدين، خاصة في الأسواق الأفريقية وتدشين شراكات تجارية واستثمارية ومشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية عقد اللقاءات والمنتديات الإقتصادية بين البلدين بصورة دورية لتعزيز التكامل بين البلدين.
ودار نقاش تفاعلي مع رجال الأعمال المغاربة، حيث تم استعراض العديد من الاستثمارات المصرية في المغرب، والاستثمارات المغربية في مصر وسبل تعزيز تلك الاستثمارات، بما في ذلك الاتفاق على ترتيب زيارات مستقبلية متبادلة لرجال الأعمال من الجانبين خلال الفترة القادمة.
وقد أثنى الحضور على الإجراءات المتخذة من الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير النفاذ إلى السوق المصري، وأكدوا على الفرص الواعدة لتعزيز فرص استهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين، من خلال الأطر والاتفاقات التجارية القائمة بين مصر والمغرب.