قويرب: حماد أصدر قرارًا بتخصص ميزانية طوارئ لبلدية زليتن تبلغ 10 ملايين دينار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب،إن رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد اجتمع مع أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن؛لمناقشة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة.
قويرب أشار في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،إلى أن حماد أصدر قرارًا بتخصص ميزانية طوارئ لبلدية زليتن تبلغ 10 ملايين دينار.
وأوضح أن القرار يشمل إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحلات المتضررة بقيمة 16 مليون دينار، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر 10 آليات، 5 لسحب المياه و5 لرش المبيدات ومكافحة الآفات وسيارتا إسعاف.
قويرب لفت إلى أن الحكومة وجهت وزير الصحة بتوفير كل أدوية اللشمانيا والحساسية الجلدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة على التزام البرلمان والحكومة الحفاظ على حقوق الطرفين.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي المعادلة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية في ذلك التوقيت.
وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا وارتبط بظروف اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبه مرت بها البلاد، ما استوجب التدخل لحماية المستأجر والمالك، مؤكدة أن تعديل مشروع القانون، يستهدف إزالة النصوص الاستثنائية واستحداث مواد تضمن العدالة للطرفين، فضلا عن أن التعديلات جاءت متسقة مع حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى إخلال القانون القديم بمبدأ المساواة والحق في الملكية.
ووجهت نائبة حماة الوطن، الشكر للجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن ما بذلوه من جهد ورؤي حول تعديلات ومناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما تضمنته المناقشات حول القانون للحوار المجتمعى والتي امتدت لثلاثة شهور داخل اللجنة المعنية ساهمت في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق طرفي المعادلة، كما وجهت الشكر للحكومة علي استجابتها لطلبات النواب حول تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون والتي أبرزها المادة السابعة.
ولفتت النائبة نيفين حمدي، الي أنه خلال المناقشات والحوار المجتمعي، بشأن القانون تم التأكيد من جانب الحكومة والنواب، علي أهمية مراعاه المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجا قبل المالك، ويجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين،
مشددة علي أنه لن يتم إخراج المستأجر إلا بعد توفير سكن بديل، ولن يتم إخلاء السكن المستأجر قبل سنة من انتهاء مهلة السبع سنوات.
واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحقيق مكتسبات بارزة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلي مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بعتبارها مبادرة إنسانية واجتماعية ونموذج يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحه أن الجمهورية الجديدة تسعى بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان بواسطة تنفيذ وحدات سكنية متنوعة بديلة للعشوائيات في كل أنحاء الجمهورية.
كان مجلس النواب قد أعلن اليوم الأربعاء موافقته نهائيا علي مشروع قانون الإيجار القديم، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إن القانون قد نال الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، لذا أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف