القطاع غير المالي.. نمو القروض البنكية بـ2,9 في المئة خلال دجنبر 2023 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 2,9 في المئة خلال شهر دجنبر 2023، وذلك حسبما أفادت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس، بالأساس، ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 0,1 في المئة، وتلك الموجهة للأسر بنسبة 2,1 في المئة.
وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية سجل تباطؤا من 30,9 في المائة إلى 27 في المئة.
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع نمو قروض التجهيز إلى 5,8 في المئة، ارتباطا بالأساس بنمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 5,3 في المئة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة إلى 6,9 في المئة. كما يعكس هذا التطور ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 0,4 في المئة، وشبه الاستقرار في انخفاض تسهيلات الخزينة عند 2,3 في المئة، ونمو القروض العقارية إلى 1,2 في المئة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 5,4 في المئة في شهر نونبر إلى 4,9 في المئة في شهر دجنبر 2023، ومعدلها بين القروض إلى 8,4 في المئة بعد 8,8 في المئة. وحسب فروع النشاط، أظهرت البيانات الفصلية المتوفرة تسارع القروض البنكية من 4,6 في المئة خلال شهر شتنبر إلى 5,2 في المئة في دجنبر 2023، شاملة، على وجه الخصوص، ارتفاع القروض الموجهة لمقاولات “الكهرباء والغاز والماء”، و”النقل والمواصلات” و”البناء والأشغال العمومية”، وتراجع انخفاض القروض الموجهة لـ”الصناعات التحويلية” و”الفلاحة والصيد”، فضلا عن تفاقم انخفاض القروض الموجهة لفروع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و”الفنادق والمطاعم”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القروض البنکیة نمو القروض فی المئة دجنبر 2023
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟