(طرق دبي) تنجز مشروع تطوير شارع الجزائر لمنطقتي المحيصنة الأولى ومزهر الأولى
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي -الوطن
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجازها مشروع تطوير شارع الجزائر في المسافة من تقاطع شارع الجزائر مع شارع الخوانيج (جنوبا) إلى التقاطع مع شارع تونس (شمالا) بطول حوالي 2 كيلومتر لمنطقتي المحيصنة (1) والمزهر (1). ويأتي هذا الإنجاز في ظل الأعمال التطويرية المستمرة من الهيئة لرفع كفاءة الطرق بإمارة دبي، وتحسين انسيابية حركة مرتادي الطريق، وخدمة المناطق السكنية المحيطة، التي تشهد نمواً في الكثافة السكانية بالإمارة.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: “يشمل المشروع أعمال توسعة لشارع الجزائر من تقاطعه مع شارع 11 بالقرب من طريق الخوانيج، وحتى تقاطعه مع شارع تونس، وشارعي 27 و31، وشملت أعمال التطوير زيادة عدد المسارب لشارع الجزائر من مسربين إلى ثلاثة مسارب في الاتجاهين، وبالتالي رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات من 6000 إلى 9000 مركبة في الساعة بالاتجاهين.
وأضاف الشحي: “يتضمن المشروع رفع كفاءة الدوار القائم عبر تحويله إلى إشارة مرورية لتوفير الالتفاف إلى اليسار، وذلك لخدمة قاطني المجمعات السكنية في منطقتي المحيصنة والمزهر، وتم تطوير شارع الجزائر من خلال توفير مسارات للدراجات الهوائية ومناطق مخصصة للمشاة من شارع 11 حتى شارع 27 على يسار شارع الجزائر ومن شارع 27 حتى شارع تونس على يمين شارع الجزائر، وتساهم هذه الأعمال في تعزيز جودة الطرق، وتقليل زمن الرحلة في المقطع من شارع الخوانيج وحتى شارع تونس بنسبة تتجاوز 50% من 15 دقيقة إلى 7 دقائق خلال ساعات الذروة.
ونوه الشحي إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق خدمي لشارع الجزائر من الاتجاهين، كما يرتبط مع الطريق الخدمي لشارعي 27 و31، بالإضافة إلى تنفيذ مواقف موازية للفلل في كلا الاتجاهين مع مواقف مائلة في المنطقة المحيطة بتقاطع الجزائر مع شارعي 27 و31. واحد
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شارع تونس مع شارع
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات