وزارة العمل تتابع برامج التدريب المهنى المجانية في مجال الطاقة لشباب أسوان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان، البرامج التدريبية المجانية التي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية، والإطمئنان على سير العملية التدريبية بورش الكهرباء ،و الطاقة الشمسية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة.
وزارة العمل تختتم برنامج تدريبي فى مجال الأشغال اليدوية لفتيات الأقصر وزارة العمل توعي العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوطويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج ، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث يعد هذا البرنامج الثاني على التوالي بعد انتهاء البرنامج الاول لعدد 20 متدرب جرى التحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس فور الانتهاء من البرنامج التدريبي، كما يجرى حالياً استكمال حزمة البرامج التدريبية الثانية لعدد 20 متدرب ايضاً يجرى تدريبهم تدريبات نظرية وعملية على كيفية توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية النظيفة ، وكيفية تركيب وصيانة الألواح الشمسية.
وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين والتي يجري تنفيذها من خلال مديريات العمل بالمحافظات واهتمامه بتقديم خدمة متميزة لتخريج أفضل كوادر مهنية قادرة على دخول سوق العمل والمنافسة فيه ، مع العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على المهن التى يجرى التدريب عليها داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة.
وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تتضمن كذلك التدريب على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، وعند إنتهاء البرنامج تنظم المديرية زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة وتطبيق ما تم تعلمه علي ارض الواقع بتلك المحطات ، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري خاصةً الشباب، ليكون قادراً على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل بزيادة معارفه واكسابه المهارات وتطوير الذات ومواكبة التطور السريع في علوم التكنولوجيا الحديثة ، ومنها علم الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة ( الطاقة الشمسية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل التدريب المهني الطاقة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة