محافظ قنا يبحث فرص استغلال مصنع السماد العضوي مع عدد من المستثمرين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه بعض المستثمرين لبحث فرص الاستثمار، واستغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF، بمنطقة «هو» الصناعية بنجع حمادي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ قنا إن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بملف الاستثمار، والمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومي لتذليل أي عقبات، وتقديم كل أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام، ومن ثم تعمل المحافظة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها من خلال السعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يسهم ذلك بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم .
قطاع الصناعةومن جانبهم أشاد المستثمرين، بالتيسيرات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، كما أشادوا بحرص محافظ قنا، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث طلباتهم ومواجهة التحديات التي تعترض استثماراتهم.
يذكر أنَّ محافظة قنا طرحت مشروع استغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقة المصنع بنحو 30 طن في الساعة بـ2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا المستثمرين قنا محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش