وزير الاستثمار يبحث خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية مثل مجموعة "بياجو" المالكة للعلامة الشهيرة "فيسبا".
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل ترويج الاستثمار في صناعة الدراجات النارية وتوطين الصناعة وأثرها الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمعايير الجودة والأمان في هذا القطاع، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية،وأهمية العمل على توطين صناعة حقيقية ومواصفات قياسية تضمن سلامة المواطنين.
ووجه الخطيب بضرورة إعداد دراسة سوقية شاملة ومفصلة، بالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، لتحديد حجم الطلب المتوقع والمواصفات الفنية المطلوبة، لوضع تصور نهائي يمنع التهريب والاستيراد غير المقنن، ويضمن حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات المستهلك المصري من وسائل نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة.
من جانبه، استعرض السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، رؤية المجموعة لتعزيز مفهوم النقل الحضري الذكي والمستدام، موضحًا أن الدراجات النارية تمثل 70% من وسائل النقل في المدن الأوروبية وشرق آسيا، وتعد حلًا مثاليًا لتخفيف الزحام المروري في مصر.
وأشار إلى أن توفير دراجات نارية بمواصفات أمان قياسية ومحركات موفرة للطاقة في السوق المصري سيخدم شريحة واسعة من الشباب وطلبة الجامعات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد أبو غالي مجموعة أبو غالي موتورز جذب استثمارات جديدة الدراجات الناریة أبو غالی
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو