الحكومة: منح شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر "الرخصة الذهبية"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر - ش.م.م"، "الرخصة الذهبية"، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620م2، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.
ونص مشروع القرار على أن الموافقة الواحدة الصادرة للشركة تشمل إقامة المشروع وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفقا لنص المشروع، تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وطبقا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة، المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجاري الخاص بالشركة.
وبموجب مشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الخاص بالشركة، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المعنية بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمكن إنشاء القبة الذهبية كما يرغب ترامب؟
يفيد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن خطة الرئيس دونالد ترامب الدفاعية لإنشاء ما يُسمى بـ"القبة الذهبية" يصعب تنفيذها خلال 3 سنوات فقط.
ويهدف المشروع إلى حماية الأراضي الأميركية من أي هجوم صاروخي محتمل من أي مصدر في العالم. ويأمل ترامب إنجاز المشروع خلال ولايته الحالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرهاlist 2 of 2واشنطن تايمز: بايدن ليس أول رئيس أميركي تحجب معلوماته الصحية عن العامةend of listوكان ترامب قد كشف أن تكلفة المشروع حسب تقديراتهم تبلغ 175 مليار دولار، لكن محللين عسكريين قالوا إن هذا التقدير قليل للغاية.
طبقات دفاعيةوتقوم فكرة "القبة الذهبية"، كما نقلت وول ستريت جورنال، على دمج عدة طبقات من الدفاعات: صواريخ اعتراضية على الأرض، شبكة من الحساسات الفضائية، وأقمار صناعية هجومية قادرة على إسقاط الصواريخ فور إطلاقها.
لكن في حين توجد بعض هذه العناصر بالفعل، فإن الكثير من التقنيات المطلوبة لا تزال غير ناضجة أو تحتاج إلى سنوات من التطوير، فضلًا عن ضرورة دمج الأنظمة القائمة حاليا تحت قيادةٍ وتحكمٍ موحد.
وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن "جميع الأنظمة التي ستُشكّل البنية المعمارية للقبة يجب أن تُدمج بسلاسة تامة"، في إشارة إلى التعقيدات التقنية والبنيوية التي يواجهها المشروع. وقد تم تعيين مدير خاص للإشراف على الخطة بالتنسيق مع مكتب الإدارة والميزانية.
إعلانويوضح تقرير وول ستريت جورنال أن المشروع يتطلب نشر آلاف الأقمار الصناعية الجديدة لاعتراض الصواريخ في بدايات مسارها، وهو ما يستغرق سنوات من العمل ومئات المليارات من الدولارات.
الشركات المرشحة للتنفيذ
ومن بين الشركات المرشحة للمشاركة في التنفيذ: "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"بالانتير" لتحليل البيانات، و"أندوريل" لصناعة الدرونز، إلى جانب الشركات الدفاعية العملاقة مثل "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس".
ويتوقع التقرير أن تلعب مركبة "ستارشيب" التجريبية التابعة لسبيس إكس دورا في عمليات الإطلاق مستقبلا، إضافة إلى مساهمات متوقعة من شركة "يونايتد لانش ألاينس" وغيرها.
نقص الإنتاجوكشف التقرير عن أن مشروع "القبة الذهبية" يواجه تحديا فوريا يتمثل في نقص أنظمة الدفاع الأرضية، إذ أدى تصاعد الطلب العالمي على صواريخ "باتريوت" و"ثاد" نتيجة النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى ضغط كبير على خطوط الإنتاج.
وقال الخبير العسكري تود هاريسون إن "بناء الصواريخ يحتاج وقتا، وحتى المنتجات الجاهزة قد لا تُسلّم قبل عامين أو ثلاثة".
انتقادات سياسيةورغم إعلان ترامب أن المشروع سيكلف 175 مليار دولار، فإن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر الكلفة الإجمالية بـ831 مليار دولار، بينما يرى السيناتور الجمهوري تيم شيهي أن الرقم قد يتجاوز تريليونات الدولارات على المدى البعيد.
وقد خصص الجمهوريون في مجلس النواب 25 مليار دولار كدفعة أولى، دون وضوح كامل بشأن الأنظمة التي ستموَّل بهذا المبلغ.
وفي المقابل، وصف السيناتور الديمقراطي إد ماركي المشروع بأنه "هدية مذهّبة لشركات الدفاع" و"مدمر اقتصاديا"، داعيا للتركيز على ضبط التسلح بدلًا من التوسع في سباق الفضاء.
ورغم كل هذه التحديات، تختم الصحيفة تقريرها بالقول إن بعض مؤيدي المشروع يرون أن بعض الأنظمة الدفاعية موجودة فعلا، وأن التطوير السريع والتكامل بين مكوناته قد يحقق الأهداف المرجوة بتكلفة أقل مما يتوقعه المشككون.
إعلان
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة