رئيس صناعة النواب: مشروع الضبعة النووي يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الضبعة النووي يعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، ومن المتوقع أن يسهم فى إحداث نقله نوعية في القطاع الصناعى من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية لدوره قي زيادة الناتج المحلي الإجمالي و توفير فرص العمل، كما تعد الصادرات الصناعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لافتا إلي أن كثيرًا من الصناعات تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية، مثل الصناعات التعدينية والكيماوية والهندسية، وبالتالي فإن المفاعل النووي وما يوفره من قدرات كهربائية تتجاوز 4800 ميجا وات سيكون قادرًا على تلبية احتياجات القطاع الصناعي الآنية والمستقبلية.
وتابع، أن دول العالم تتجه لوضع قيود أو ضرائب علي وارداتها من المنتجات الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة مثل آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الاوروبي وبدأ تطبيقها أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن توسع مصر في توفير الطاقة النظيفة للقطاع الصناعي يسهم في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية في المنتجات ما يزيد من تنافسيتها من الأسواق التصديرية الرئيسية.
واستكمل قائلًا، إضافة إلى البعد البيئي للحد من استخدام الوقود الأحفوري في عمليات إنتاج الكهرباء، واستبداله بمصادر متجددة ونظيفة، فإن إعادة توجيه حصص الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والإسمنت والأسمدة وغيرها من المصانع، يحقق قيمه مضافة أعلى ومكاسب أكبر للاقتصاد والتصدير.
وأضاف محمد السلاب، أن هذا المشروع سيسرع من عمليات التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مطالبا بسرعة إقامة منطقة صناعية متطورة بالقرب من منطقة المفاعل للاستفادة من الطاقات الكهربائية المولدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع الضبعة النووي المشروعات القومية التنمية الصناعية المستدامة الطاقة الكهربائية القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الطلب الصناعي على الفضة يرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 8.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيه، واختتم عند 47.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 32.96 دولار إلى 35.85 دولار، بعد أن لامست ذروة عند 36 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
وجاء ارتفاع أسعار الفضة مدفوعًا بالطلب المتزايد عليها كمعدن صناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع اختتام الأسبوع. كما استفادت الفضة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز الإقبال على المعادن النفيسة.
غير أن تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين البلدين، عقب اتصال إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أعاد استئناف المحادثات التجارية، مما حدّ من جاذبية الفضة كملاذ آمن، لكنه عزز من دورها كعنصر صناعي مهم.
إضافة إلى ذلك، دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة القوية في منطقة اليورو للربع الأول من العام، ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التوقعات، مما ساهم في تفاؤل الأسواق حيال آفاق النمو في أمريكا الشمالية.
ولا تزال التوترات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا عامل ضغط إضافي على السوق، مما يعزز الطلب على الفضة والمعادن النفيسة بشكل عام.
ويرى المحللون أن أسعار الفضة تحتفظ بإمكانات صعودية كبيرة في المستقبل القريب، مع توقع استمرار استفادتها من تقلبات الأسواق المالية العالمية وتحركات أسعار العملات.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي تؤثر على تحركات أسعار الفضة في الأسواق العالمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة