مناقشة جهود توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة اجتماعه الأول من السنة الثانية للفترة الثالثة لعام 2024م، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة، حيث تم عقد الاجتماع بمكتب والي شناص.
وفي بداية الاجتماع صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تضمنه من توصيات بشأن عدد من المواضيع، كما تم خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص لبحث سبل التعاون في بعض المجالات، وكذلك استضافة عدد من المختصين من دائرة التخطيط والاستثمار ودائرة المشاريع بمحافظة شمال الباطنة لتقديم عرض مرئي بشأن الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها على عرض مصفوفة المشاريع الإنمائية لعام 2024م.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع مثل: طلب إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة عامة بولاية شناص، ومقترح استبدال الإشارات الضوئية بكاسرات السرعة تحت بعض الجسور، وطلب ربط الشارع البحري بالطريق الداخلي بمنطقة سور بني خزيمة، بالإضافة إلى مناقشة تأهيل منتزه منطقة المرير.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الدراسات المتعلقة بإنشاء موقع لسكن العمالة الوافدة، ودراسة إنشاء ساحة لإيواء الشاحنات بولاية صحم، بالإضافة إلى عرض الدراسة التي تم إعدادها بهدف خلق فرص استثمارية لمعالجة قضية الباحثين عن عمل.
وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من الطلبات المتعلقة باحتياجات ولاية السويق المتمثلة في توسعة العبارات الصندوقية غرب دوار السويق، وإنشاء جسر مشاه في منطقة بطحاء هلال، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.