النيابة الإدارية والشباب والرياضة والتخطيط يوقعون بروتوكول تعاون لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون يهدف إلى "تعميم تجربة التصويت الإلكتروني"، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حيث قام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير – الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
هذا ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA) ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.
هذا ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:-
١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجربة التصويت الإلكتروني خدمات المقدمة وزارة الشباب والرياضة القراءة والكتابة النيابة الإدارية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هيئة النيابة الإدارية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الشباب والریاضة العملیة الانتخابیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
"تلاعب فاضح" في التصويت الإلكتروني بانتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
الرؤية- أحمد السلماني
في سابقة خطيرة، تفجَّرت فضيحة مدوية خلال انتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) بعد سيل من الاحتجاجات بين الاعضاء، بعد ظهور مؤشرات قوية للجمعية العمومية عن تلاعب إلكتروني أطاح بنتائج التصويت الورقي المراقب، وأجبر الجمعية العمومية على تعليق أعمالها وسط صدمة الحضور بالانتخابات التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وتسبب التصويت عن بعد لانتخاب رئيس الاتحاد للفترة (2025-2028) في قلب النتيجة العامة، وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة رسميًا وعدم اعتماد النتائج وسط احتجاجات كبيرة من مندوبي الدول الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية.
ومع بداية الجلسة، كشف الإسباني راؤول كالين سكرتير الاتحاد الدولي للطاولة عن اعتماد 201 صوت منها 185 مندوبا داخل القاعة و16 آخرون سيعتمدون التصويت عن بعد، وهذا ما تم الإعلان عنه رسميًا في نداء الحضور، والذي يشكل المرجع القانوني الوحيد لأهلية التصويت وفقًا للنظام الأساسي.
لكن ما حدث لاحقًا أشعل شرارة الانفجار.. المرشح القطري خليل المهندي حسم التصويت الورقي بنتيجة، 98 صوتًا مقابل 87 للسويدية بيترا سورلينغ، ورغم أن هذه النتيجة كانت كافية للحسم، ظهرت المفاجأة الصادمة، عدد المصوّتين اليكترونيا ارتفع فجأة من 16 إلى 21 صوتًا، ووفق بعض الوفود المشاركة فإن خمسة أصوات أُضيفت من العدم، إذ لا نداء حضور يشملهم ولا كشف بأسمائهم سُلّم للجنة الفرز ولا أحد أعلن رسميًا عن دخولهم للتصويت، ما يشكل خرقا جسيما في آلية التصويت والعملية الانتخابية برمتها، وهو ما أثار الشكوك حول تزوير محتمل.
وطالب الحضور بضرورة الكشف عن أسماء الدول المشاركة عبر التصويت عن بعد لكن مسؤولي الاتحاد الدولي كانوا عاجزين عن تقديم إجابات مقنعة عن مصدر الأصوات التي تمت إضافتها.
من جانبها، رفضت لجنة الانتخابات عرض تسجيل فيديو الجلسة الذي يثبت العدد الحقيقي للمصوّتين عبر الإنترنت عن بُعد، بل وتم حذف البث المباشر من قناة الاتحاد على يوتيوب، في خطوة اعتبرها كثيرون تسترًا متعمدًا، قبل أن تنسحب بيترا سورلينغ من القاعة لتعلن فوزها من طرف واحد عبر الموقع الرسمي للاتحاد، دون مصادقة أعضاء الجمعية العمومية على نتائج الانتخابات ما يعتبر جريمة إضافية وضربا لمصداقية الانتخابات.
ومع تصاعد الأحداث داخل القاعة أعلن نائب رئيس الاتحاد، الأسترالي جراهام سيموندز، تعليق أعمال الجلسة بالكامل، مؤكدًا أن «النتيجة لا يمكن اعتمادها» في ظل وجود خلل جسيم وانعدام الشفافية،ومن المنتظر أن ينتقل المشهد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، حيث بات اللجوء إليها خيارًا مطروحًا لحسم هذا النزاع الذي وصفته الوفود بالمهزلة التاريخية التي تهدد مصداقية الاتحاد بالكامل.
ومن جهته قال المهندي "أشعر بخيبة أمل عميقة ودهشة لا توصف لما شهدته العملية الانتخابية، إن حبي العميق لكرة الطاولة وحرصي على مصلحتها، يجعلاني أرفض ما آلت إليه الأمور من انقسام لا يخدم رياضتنا، ولا يليق بتاريخها ومكانتها"
وأضاف: لقد كشفت هذه الانتخابات عن غيابٍ مؤسف لمبادئ الشفافية والمهنية التي ينبغي أن تكون ركيزةً لأي عمل في إطار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. وإن ما حدث يهدد بتشويه صورة الاتحاد، ويقوض ثقة المجتمع الرياضي في نزاهة مؤسساته.
وتابع: وفق ما أُعلن، فهناك تحقيق مرتقب بشأن ما جرى، وأؤكد على ضرورة أن يكون هذا التحقيق محايدًا، نزيهًا، وشفافًا، وأن تُعلَن نتائجه بوضوح أمام الجميع، صونًا للحق واحترامًا للعدالة.. أرجو أن ينتصر العقل والعدل في نهاية المطاف، وفي انتظار نتائج التحقيق، لن أُدلي بأي تصريح إضافي.
ووصف معتز عاشور، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة، نظام التصويت الإلكتروني (الأونلاين) في انتخابات الاتحاد الدولي للعبة بـ"المعيب"، مؤكدًا أن هذا النوع من التصويت يفتح الباب أمام الأخطاء ويؤثر على شفافية العملية الانتخابية.
وقال عاشور، في تصريحاته عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إن "الأصل في أي انتخابات أن يقتصر التصويت على الأعضاء الحاضرين فعليًا في قاعة الاجتماع، سواء في اتحادات كرة الطاولة أو غيرها، وذلك لضمان النزاهة وتفادي مثل هذه الإشكالات".
وشدد عاشور على أن المطالب باتت واضحة، وهي "عدم اعتماد النتيجة الحالية، وتشكيل لجنة محايدة للإشراف على انتخابات جديدة، بعيدًا عن أي أطراف قد تكون تسببت في هذه الأخطاء الفادحة.
وأعرب محمد أبو سيف رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة عن اسفه للأحداث الي وقعت ولاول مرة في التاريخ بتعليق أعمال الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بسبب خرق لقوانين انتخابات رئاسة الاتحاد وذلك بهدف اسقاط المرشح القطري خليل المهندي.
وقال أبو سيف في تصريح له اليوم: "هذه كارثة اخلاقية ومحاولة لطمس الحقائق ضد السيد خليل المهندي خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكن بفضل الجمعية العمومية والأعضاء المتواجدين بالقاعة تمكنوا اليوم من إيقاف هذه المهزلة ورفضوا نتائج التصويت".
وأضاف "هذه أمور لا نقبلها وغير عادلة ونطالب بأعادة الانتخابات أو الغاء التصويت عن بعد حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة".
وأعرب الدكتور هرده رؤوف رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة، عن استيائه الشديد مما جرى خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، واصفًا ما حدث بأنه "مهزلة بكل المقاييس".
وأوضح أن هناك خللًا واضحًا في آلية التصويت، خصوصًا في الجلسة التي أُجريت عبر الإنترنت (أون لاين)، حيث بلغ عدد المشاركين 16 فقط في الفقرات الأخيرة، لكنه ارتفع بشكل مفاجئ إلى 21 عند التصويت على منصب الرئيس، مما يثير العديد من التساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة.
وأكد رضوان الشريف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة أن ما حدث خلال الجمعية العمومية يعد جريمة مكتملة الاركان سواء عن قصد او غيره، وقال "إذا كانت هناك نية قصدية في ما حصل، فهذا أمر مخالف للقوانين الانتخابية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وإذا كان عن غير قصد فهذا غير مقبول بالنسبة لهذا الاتحاد الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد الأعضاء".
وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني: "واضح أن العمومية شابتها إخلالات قانونية من طرف بعض المسؤولين الذين يديرون الجلسة من جانب الاتحاد الدولي؛ حيث تم في البداية اعتماد 16 اتحادا سيصوتون عن بعد، لكننا تفاجأنا عد نهاية عملية الفرز وإعلان النتائج أن هناك 21 شخصا قد قاموا بالتصويت عن بعد، وهو ما يعد خرقا جسيما للقوانين الانتخابية للاتحادات الرياضية الدولية".
وتتوالى ردود الفعل داخل الوسط الرياضي العالمي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وتوضيح رسمي حول ظروف التصويت، في وقت يزداد فيه الضغط على مسؤولي الاتحاد الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل