كيف وصلت أزمة الأرز في اليابان إلى هذا الحد؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يُعد الأرز أساسيا للثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان. ويفتخر المواطنون بحبوب الجابونيكا اللزجة بيضاوية الشكل، التي مازالت عنصرا غذائيا أساسيا على الرغم من تراجع إجمالي الاستهلاك على مدار عقود.
ولكن منذ الصيف الماضي، ارتفعت الأسعار حيث انخفضت الإمدادات مقارنة بالطلب. ويشار إلى أن الحكومة لطالما دفعت للمزارعين مبالغ من المال لتقليص مساحة الأرز والتحول لزارعة محاصيل أخرى لإبقاء أسعار الأزر مرتفعة نسبيا.
ومن أجل التعامل مع انخفاض الإمدادات هذا العام، أطلقت الحكومة احتياطيات الأرز. ولكنها تصل ببطء إلى أرفف المتاجر. ودفع الغضب إزاء ذلك الأمر وزير الزراعة لتقديم استقالته مؤخرا.
ويشعر المستهلكون بالاحباط ، ويتساءلون أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟.
وكان وزير الزراعة تاكو إيتو قد قدم استقالته الأربعاء الماضي بعدما أثار ضجة بقوله إنه " لم يضطرمطلقا لشراء الأرز " لأن أنصاره يقدمونه له كهدية.
واعٌتبر هذا التصريح منفصلا تماما عن واقع المواطنين العاديين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتحمل تكلفة شراء الأرز. وقدم إيتو اعتذاره، ولكنه اضطر للاستقالة في إطار محاولة احتواء الآثار السلبية لتصريحه من جانب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديا كبيرا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو المقبل.
وتولى منصب وزير الزراعة خلفا لإيتو وزير البيئة السابق شينجير كويزومي، الذي شارك في إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وتم تكليفه بالتحقيق في مشكلة الأرز وحلها.
ويشار إلى أن الأرز بدأ في الاختفاء من أرفف المحال التجارية، وارتفعت الأسعار لتصبح ضعف المستويات الطبيعية منذ الصيف الماضي، عندما أثار تحذير بشأن " زلزال كبير" محتمل موجة من الشراء بدافع الذعر.
وانخفض احتياطي الأرز في الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان وتجار الجملة التجاريين بواقع 400 ألف طن مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.53 مليون طن منذ يونيو الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الزراعة.
وتعهد إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (20 دولار) لكل خمس كيلوجرامات.
وقال إيشيبا خلال جلسة استجواب برلمانية لدى سؤاله عن كيف ستحل حكومته المشكلة " نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار". وأضاف " سوف نقوم أولا بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد".
واعترف أن الإجراءات الحالية لا تحقق فائدة، كما قال إن المشكلة تعود إلى " المشاكل الهيكلية " في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز.
ويقول الخبراء إن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم من المشاكل القائمة. وساهم الارتفاع الحاد في السياحة و زيادة وتيرة تناول الطعام في الخارج في زيادة الطلب.
وبدأ بعض الأشخاص في تناول الكثير من الأرز بعدما ارتفعت أسعار الخبز و الشعرية سريعة التحضير عندما أدت الحرب الروسية-الأوكرانية لارتفاع أسعار القمح. كما أن حصاد عام 2023 كان قليلا نسبيا بسبب الطقس الحار و الآفات.
وتتسم سلسلة إمداد الأرز في اليابان بالتعقيد. ومازال معظم المزارعين يقومون ببيع أرزهم في نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية اليابانية، وهي مجموعة مصالح قوية تربطها علاقة وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
ولكن حصة متزايدة يتم بيعها من خلال شركات أخرى وعبر شبكة الانترنت، مما يجعل من الصعب تعقب الإمدادات والاسعار، حسبما قال ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال كاناموري إن النقص في الأرز فاجأ الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لإرجاء إطلاق احتياطيات الأرز الطارئة ، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها للتوازن بين الطلب والإمدادات. وحتى الآن، وصل 10% فقط من احتياطيات الأرز التي تم إطلاقها للأسواق، مما أثار تساؤلات بشأن ما يحدث.
وأعلن وزير الزراعة الجديد كويزومي عن خطط للتحول إلى عقود الحكومة الطوعية للأرز من أجل سيطرة أفضل للأسعار ورفع الحد للمبيعات المقبلة.
وربما يكون من بين المشاكل الافتقار للقدرة الكافية على الطحن لتحويل احتياطي الأرز البني المحفوظ إلى أرز أبيض نقي يفضله اليابانيون. ولكن آخرين اتهموا بعض تجار الجملة بتخزين الأرز لإبقاء الأسعار مرتفعة.
وقال كازوهيتو ياماشيتا مدير الابحاث في معهد كانون للدراسات الدولية إن الحكومة حتى الآن لم تقم بمجهود كاف للتحقيق ، كما أنها تقاوم إطلاق الاحتياطيات، خوفا من انخفاض الأسعار.
وأضاف أنه كان يمكن أن تتجنب اليابان المشكلة من خلال السماح بزراعة المزيد من الأرز وتصدير المزيد إذا كان هناك فائض.
من ناحية أخرى، يقول المزارعون الذين يحاولون مواجهة التكاليف المرتفعة إن الأسعار ليست مرتفعة للغاية.
وفي النهاية، ستحتاج اليابان للتوصل لاستراتيجية طويلة المدى حيث أن متوسط أعمار المزارعين 69 عاما، كما أن تعداد السكان من المزارعين انخفض بواقع النصف على مدار العقدين الماضيين إلى 1.1 مليون خلال عام 2024.
وتقول هيرومي اكابا، التي تعيش في كاواساكي بالقرب من طوكيو إنه ليس أمامها خيار إلا شراء الأرز بالأسعار المرتفعة الحالية، ولكنها أضافت" في حال استمر الوضع هكذا، سوف نتوقف عن أكل الأرز. هذا يمكن أن يؤدي للتحول بعيدا عن استهلاك الأرز".
كما تقوم الكثير من المتاجر بمنح المستهلكين كيسا واحدا من الأرز في كل زبارة للمتاجر .
وبغض النظر عن سبب النقص، فإنه يتعين على تجار التجزئة إعادة الأرز للأرفف، لذلك يتحول البعض إلى الواردات من الأرز ، التي لا تحظى عادة بشعبية لدى المتسوقين اليابانيين المتشددين في اختياراتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرز وزير الزراعة اليابان اليابان الأرز في اليابان أزمة الأرز الأرز وزير الزراعة اليابان اقتصاد عالمي التعاونیة الزراعیة وزیر الزراعة فی الیابان الأرز فی من الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.
وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..
مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.