المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد خبراء في قطاع المياه، أن الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة تستدعي اعتماد نهج شامل يركّز على تقليص الاستهلاك، مشيرين إلى أن التطورات التقنية في مجال تحلية المياه، لاسيما من خلال دمج تقنيات الطاقة الكهروضوئية، أسهمت بشكل كبير في خفض تكاليف التحلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، بعنوان "القيادة العالمية: تعزيز أجندة التحلية نحو أمن مائي مستدام"، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، من بينهم أدري بولس الرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، وجوني عبيد نائب رئيس شركة فيوليا لتقنيات المياه، ودوسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة ميديسون إنرجي، وسوميت ثاكور المدير العالمي لقطاعات المياه والمدن والنفايات والاقتصاد الدائري في مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وخوليو دي لا روزا الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع المياه في شركة أكسيونا، والمهندس نبيل الجهني نائب رئيس إدارة العقود في الشركة السعودية لشراكات المياه "SWPCS".
وقال المهندس نبيل الجهني، إن الشركة السعودية لشراكات المياه، تمكنت خلال أول عقد من تأسيسها من تنفيذ ثلاث محطات تحلية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتدير حالياً أكثر من تسعة مشاريع تنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب مشاريع إضافية في طور الإنشاء.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في خفض كثافة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، حيث انتقلت من التحلية الحرارية، التي كانت تستهلك 16 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، إلى تقنيات أكثر كفاءة باستهلاك لا يتجاوز 3 كيلوواط/ساعة، بينما سجل أحد المشاريع الحديثة استهلاكاً منخفضاً بلغ 2.5 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.
وأوضح أنه من الإنجازات الاستراتيجية دمج الطاقة الشمسية بنسبة 20% ضمن العمليات، بإجمالي قدرة إنتاجية وصلت إلى 60 ميغاواط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاستدامة.
وشدد على أن تمكين الابتكار يتطلب نموذجاً مالياً شاملاً يقوم على شراكات فاعلة بين المؤسسات التمويلية والجهات العامة والخاصة، بما يضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والانبعاثات.
كما ناقشت الجلسة العلاقة التكاملية بين الطاقة الشمسية والمياه، مشيرة إلى أن إحدى دول المنطقة تعمل حالياً على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 جيجا واط تعمل على مدار الساعة باستخدام البطاريات، الأمر الذي من شأنه إحداث تحول جذري في قطاع التحلية، من خلال تمكين المحطات من التوسع في الحقول الشمسية لتوفير المياه على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية استكشاف مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الحرارية الجوفية، لدعم تقنيات التحلية سواء الحرارية أو بالأغشية.
وتناولت الجلسة التحسينات التقنية التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة من 4 إلى أقل من 3 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية خلال النهار في بعض المحطات في سلطنة عُمان. وتم تقليل استخدام المواد الكيميائية ودمج أنظمة رقمية لمراقبة أداء الأغشية.
وفي عرض متقدم، استعرض المشاركون حلاً لامركزياً لتحلية المياه لا يعتمد على الوقود الأحفوري ويحقق صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، معتمداً على الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، وتتميز هذه المنصة بعدم استخدامها للأغشية أو المواد الكيميائية، كما لا تنتج محلولاً مركزاً، بل تهدف إلى تحقيق صفر تفريغ سائل، بما يتيح استخراج المعادن وإعادة استخدامها.
وتطرق المتحدثون إلى الإمكانات الاقتصادية الكامنة في محلول التحلية المركز، الذي كان يُعد سابقاً من المخلفات السامة، مؤكدين أن تقنية الكربنة المعدنية باستخدام محلول التحلية المركز تتيح استخلاص المغنيسيوم واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن الحصول من كل طن من المحلول على 13 كغم من كربونات المغنيسيوم، واحتجاز 6 كغم من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد تطبيقاً عملياً لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تمكين الصناعات من الاستفادة المالية من معالجة المحلول واستخراج المعادن والطاقة دون أعباء إضافية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة المرافق الأمن المائي محطات التحلية الطاقة الشمسیة کیلوواط ساعة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة