مقاولات مغربية تشكو حجز “الضمان المالي” بعد أزمة كوفيد
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تشتكي العديد من المقاولات المغربية الصغرى و المتوسط خصوصا من طول سنوات انتظار استرجاع الضمان المالي الذي دفعته للحصول على الصفقات العمومية.
و بحسب مصادر Rue20 ، فإن الأمر يتعلق خصوصا بالمشاريع التي أطلقت بين 2020 و 2022 وهي الفترة التي اتسمت بالإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19.
مصادر الموقع ، نقلت أن هناك شركات تنشط في عدة مجالات مثل الأشغال العمومية نفذت مشاريع بالكامل و تم التأشير على مراجعة الاسعار ، إلا أن الأداء المالي لا يزال معلقا الى اليوم.
في هذا الصدد كشفت مصادر للموقع ، أن سبب التأخر و الذي يتعلق خصوصا بقرارات إدارية، هي المبالغ الإضافية الناتجة عن مراجعة الأسعار، التي لم يتم رصد اعتماد مالي مكمل لها، والنتيجة عدم استرجاع الضمان المالي رغم مرور سنوات على نهاية الأشغال.
ووجهت عدد من المقاولات نداءً إلى وزارة الاقتصاد والمالية للتدخل وحل هذا الإشكال، الذي يهدد بحسبها توازن المقاولات الجادة التي أوفت بجميع التزاماتها.
و اشارت الى ان هناك عدة حالات لشركات تعاني من هذا الأمر خاصة مقاولات البناء والأشغال العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»