السحب النقدي اليومي | بيان رسمي من البنك المركزي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
يود البنك المركزي التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه مصري ، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الحد الأقصى للسحب الدفع الالكترونية الشمول المالي السحب النقدي القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يوضح سبب استثناء صرف رواتب شهر مايو عبر البنوك المحظورة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.
وقال البنك في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا تقتصر على ما هو مسموح به في إطار القرار وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن ذلك يشمل صرف رواتب شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حسابات لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأضاف: “نظرا لقرب العيد وعلما أن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا فقد سمح لبعض البنوك بصرف رواتب شهر مايو”.
وأكد أن ذلك مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.
وكان البنك المركزي اليمني، أصدر وقف التعامل مع البنوك: “التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن”، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
إجراءات مركز عدن، دفعت الحوثيين إلى حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.