"يديعوت أحرونوت": وزير العدل الإسرائيلي مستعد للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل لابيد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين أعلن عن استعداده للتنازل عن حقيبة القضاء من أجل دخول زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للحكومة.
إقرأ المزيد
وأفاد موقع "واينت" بأن وزير العدل الذي يرأس لجنة اختيار القضاة سيوافق على التنازل عن حقيبة العدل حتى يمكّن رئيس المعارضة من الانضمام للحكومة.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن حزب "الليكود" يحاول توسيع الحكومة وتحقيق الاستقرار فيها بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال مسؤولون في "الليكود" مؤخرا إنه تم إعداد اقتراح لدخول ليبرمان ولابيد إلى الحكومة وشغل مناصب في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف هو استرضاء معسكر الدولة ومنع خروجه من الحكومة.
وكجزء من الاقتراح الذي جرى وضعه، تم طرح أفكار لمناصب محتملة يمكن أن تعطي لابيد إمكانية الدخول للحكومة وهي أفكار من شأنها أن تشجعه على القيام بهذه الخطوة حتى بدون انسحاب بن غفير وسموتريتش من الحكومة.
إقرأ المزيدوأوضح موقع "واينت" أنه إذا دخل لابيد الحكومة وطلب حفظ ملف "قانون أساس: القضاء" الذي أحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، فإن الوزير ياريف لافين الذي قاد الثورة القانونية، سيوافق على التنازل عن منصبه من أجل للسماح بدخول لابيد.
وذكرت الصحيفة "لابيد أوضح أنه لو انضم للحكومة للترويج لصفقة الرهائن فإن ذلك سيكون لفترة زمنية محدودة، لكن تسليمه وزارة العدل ولو لفترة قصيرة يشير إلى شيء عن نوايا الليكود المستقبلية وفهم أن الثورة القانونية لن تعود بشكلها السابق، ولا حتى بشكل مماثل".
وكان بن غفير قد توعد بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد یدیعوت أحرونوت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى بناء مجمع إصلاحي متكامل للأحداث
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 10:10 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه وزير العدل خالد شواني، امس الأحد، باتخاذ خطوات عاجلة للشروع في بناء مجمع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب شمالي بغداد.وذكرت الوزارة في بيان ، إن “شواني عقد اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، وذلك في مقر الوزارة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الهادفة إلى متابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الخاصة بتطوير واقع المؤسسات الإصلاحية“.وتابعت أن “الاجتماع جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الدائرة، وسبل معالجتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الإصلاحية والرعائية للفئات المستهدفة“.وأكد وزير العدل، وفق البيان “على ضرورة توفير كافة المتطلبات الإدارية واللوجستية اللازمة لتمكين الدائرة من أداء مهامها”، مشدداً على “أهمية تسهيل اجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وتهيئة جميع التسهيلات الممكنة بما يضمن إنجاز ملفات المشمولين وفق الأطر القانونية والإنسانية.وفي إطار تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الإصلاح، وجّه شواني بـ”رفد دائرة إصلاح الأحداث بالحراس الإصلاحيين والقوى الإجرائية الكافية، وبما يسهم في حفظ الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية“.وأشار إلى “أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تُعنى بإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم إيجابياً في المجتمع، من خلال التدريب المهني، والدعم النفسي، والأنشطة التعليمية والثقافية، بما يضمن تعزيز فرصهم في بدء حياة جديدة مستقرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم“.وشدد على “اتخاذ الخطوات العاجلة للشروع في تنفيذ مشروع بناء مجمّع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويواكب التوجه الحكومي نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية“.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال