الفيدرالي الأميركي : التضخم ما زال مرتفعاً والطريق يشوبه عدم اليقين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن التضخم ما زال مرتفعاً والطريق ما زال يشوبه عدم اليقين.
الفيدرالي الأميركي
وأضاف رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي أعقب عن قرار تثبيت الفائدة، : "لا يمكنني القول أننا حققنا "الهبوط الناعم" ولم ننتصر على التضخم بعد وأمامنا طريق طويل".
وأفاد رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول: "سنراقب البيانات الاقتصادية وما زلنا ملتزمين بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ومن غير المرجح أن يتم خفض الفائدة في شهر مارس".
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.
الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي ترقب قرار "الفيدرالي" الأميركي اليوم وسط توقعات بتثبيت الفائدة
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
وقال الفيدرالي الأميركي ، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الفيدرالي رئيس الفيدرالي رئيس الفيدرالي الأميركي التضخم أسعار أسعار الفائدة الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
بدرة: تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة مواردنا من العملة الأجنبية
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%.
وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية.
واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".