«تجارية الإسكندرية» تبحث التعاون في قضايا المياه مع سفير الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقيادة المنظمات التي تدير قطاع المياه، وذلك خلال جلسة نقاشية حول قضايا المياه، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال «الوكيل»، في كلمته أمام سفير الاتحاد الأوروبي، «سعيد برؤية مستقبل مصر، وشبابنا المتعلم جيدا، من شركاتنا الأعضاء ومراكز الأبحاث، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معاً عشرات المشاريع والمبادرات، وذلك بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين».
وأشار «الوكيل» إلى أن هذه المشاريع تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبطبيعة الحال، المياه مع مشاريع مثل مايا طاقة وغيرها.
وأكد رئيس الغرفة، أن احتياجات مصر من المياه آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة كالموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المائية من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
«الوكيل»: 21 مليار متر مكعب عجزا في الموارد المائية سنويًاواستكمل أنه بالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته أساسا من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي ختام كلمته أكد أن دورنا في نشر الوعي له أهمية قصوى. الوعي بالمشكلة، والوعي بما يجب على المواطنين القيام به للحد من هدر المياه في جميع جوانب الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الإسكندرية سفير الاتحاد الأوروبي قضايا المياه الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85 % من منشآت المياه خارج الخدمة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، زياد الميمي، عن أن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت لأضرار جسيمة، موضحاً أن حجم استخراج المياه لا يتجاوز 20% من القدرة الطبيعية، مما يضع مئات الآلاف من الأسر على شفا كارثة إنسانية خطيرة. وحذر الميمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، من تداعيات الانهيار شبه الكامل في منظومة المياه والصرف الصحي، في ظل استمرار الحصار، وتواصل العمليات العسكرية. وأشار إلى توقف غالبية خدمات المياه، جراء تدمير البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الحيوية، مؤكداً أن أهالي غزة يموتون عطشاً، مع تقليص كمية المياه المتاحة للفرد إلى ما بين 3 و5 لترات يومياً، وهو ما يقل عن الحد الأدنى الموصى به عالمياً في أوقات الأزمات.
وأوضح الميمي أن تفاقم الأزمة يدفع الكثير من النازحين إلى استخدام مياه مالحة وملوثة، وهو ما يؤدي إلى تفشي العديد من الأمراض المعدية التي تهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال وكبار السن.
وذكر أن منظومة الصرف الصحي تعرضت لأضرار بالغ الخطورة، بما في ذلك شبكات التجميع، ومحطات الضخ والمعالجة، مما أدى إلى تدفق المياه غير المعالجة في الأحياء السكنية.
وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إن أزمة المياه تحتاج إلى حلول عاجلة ومستدامة، مع تعزيز العدالة في توزيع الموارد، مما يتطلب رفع الحصار بشكل فوري، وإدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تشغيل منشآت المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ضرورة تأمين الحماية للعاملين في هذه المنشآت.
في السياق، أطلقت بلدية غزة، أمس، نداء عاجلاً لتوفير الآليات والوقود، محذرة من «شلل شبه تام يهدد بتوقف الخدمات الأساسية». وقالت بلدية غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: «يشكل النقص الحاد في الآليات، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة الآليات، مشكلة كبيرة تواجه البلدية، وتحد من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمدينة، لا سيما بعد تدمير الاحتلال لنحو 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي عدد الآليات، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود والزيوت بشكل دائم لتشغيل الآليات والمرافق الخدمية».