اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 70 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه بموعد نهائي للتقديم اليوم الخميس 1 فبراير 2024.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي قيمة العطاء تتوزع إلى طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.
فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى 35 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض.
وستعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس 1 فبراير 2024 اول اجتماعاتها في عام 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية أسعار الفائدة البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.