بالصور.. النائب العام يلتقي رؤساء الاستئناف لعرض الكشوف ربع السنوية بدوائر نيابتهم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ كما كان قد استقبل على مدار الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
وقد عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي، كما عرضوا أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.
هذا وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد على ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.
وأشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي ضرورة الإلتزام مهام عمل نيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح