وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة أجهزة منزلية خططها المستقبلية بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة «بي إس إتش مصر» المالكة للعلامة التجارية «بوش» للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية.
وقال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.
وأوضح وزير التجارة أنَّ المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية وتقديم كل أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.
ومن جانبه أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية «بوش» للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة السوق المصري العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع اللجنة المختصة إجراءات إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق-سانا
بحث وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية مع لجنة إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية الإجراءات المطلوبة لإعادة افتتاح السوق بما يعزز النشاط الاقتصادي.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة المالية اليوم، مناقشة تحديث منظومة السوق، بما يشمل التداول الإلكتروني، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز النشاط المالي إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التوعية.
وتم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات ذات الصلة لمواكبة الممارسات العالمية، بما يعزز دور السوق في تمويل الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم التنمية الاقتصادية وتفعيل أدوات الاستثمار المحلي.
تابعوا أخبار سانا على