وزير النفط: تحالف "أوبك بلس" قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، أن تحالف "أوبك بلس" قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.
ونقلت وزارة النفط عن عبد الغني قوله إن "أعضاء الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير".
وأضاف أن "الاجتماع قد تضمن مراجعة اللجنة الوزارية لبيانات وتقارير إنتاج النفط للدول الأعضاء لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2023، التي شهدت الالتزام الكبير لدول التحالف بتعديلات الإنتاج والحصص المقررة".
من جهته، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية عمار العنبكي إن "الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف “أوبك بلس” الـ 52 الذي انعقد هذا اليوم الخميس 1- شباط 2024 قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تعديل".
وتابع أن "هذا الاجراء يأتي لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "اللجنة الوزارية ستواصل مراقبة تطورات السوق النفطية، خلال فترة الأشهر القادمة، ومدى توافق وتأثير التعديلات لمستويات الإنتاج على الأسواق النفطية، إلى جانب تقييم ظروف السوق والتحديات والمتغيرات وآثارها على العرض والطلب".
وأضاف جهاد أن "أعضاء اللجنة الوزارية قرروا عقد الاجتماع القادم في الثالث من شهر نيسان المقبل".
يذكر أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج تضم عدداً من الدول الأعضاء في التحالف ومنها العراق، حيث تقوم بمراقبة الإنتاج لدول الأعضاء إلى جانب تطورات الأسواق العالمية والتحديات والعوامل المؤثرة، وذلك بهدف رفع التوصيات للاجتماع الوزاري لـ"أوبك "بلس” من أجل العمل به، تحقيقاً لأهدافه في استقرار الأسواق العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة الوزاریة أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج
استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، صباح اليوم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في لقاء موسع.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع السبل المتاحة لتطوير آليات تمويل الخزانة العامة، بما يتناغم مع تحديث المنظومة المالية للدولة الليبية.
كما استعرضا خططاً واستراتيجيات تستلزم تعاوناً مشتركاً لتحويلها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الشعب والدولة.
كما تم التركيز على ضرورة تسييل الميزانية اللازمة للمؤسسة لمعالجة ديونها المتراكمة، وضمان تمويل الميزانيات التشغيلية للحفاظ على معدلات الإنتاج وتطوير القطاع النفطي، الذي يشكل العمود الفقري للدخل العام في ليبيا.