سكرتير مساعد البحيرة يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين ، وذلك بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة و شيماء سعيد حربى مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية .
حيث أكد السكرتير المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .
ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد .
ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة اراضي املاك الدولة السكرتير العام المساعد تقنين أراضي أملاك الدولة مدير الإدارة العامة محافظة البحيرة تقنين أراضي حالات التعدى أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة