البرلمان العربي يدعو لتحديث البنية التشريعية في الدول العربية لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعا البرلمان العربي، إلى تحديث البنية التشريعية في الدول العربية، وإدخال الإصلاحات القانونية المطلوبة لضمان تمكين المرأة في مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حقوقها المكتسبة، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم أجمع، لا سيَّما المنطقة العربية، تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المرتبط بـ«تحقيق المساواة بين الجنسين»، وهو ما يفرض على البرلمانيين مواكبة هذه التحديات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة إحسان بركات، عضو البرلمان العربي، خلال الاجتماع الإقليمي الذي عُقد افتراضيا حول دور البرلمانيين والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
وأكدت «بركات» أهمية الإصلاحات القانونية اللازمة لدعم اقتصاد الرعاية في الدول العربية، وأهمية الحاجة لرصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة، ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل، وذلك للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت النائبة إحسان بركات جهود البرلمان العربي لدعم حقوق المرأة ومنها، إطلاق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» خلال جلسته الأخيرة التي عقدت في 21 يناير الماضي، والتي عالجت في بعض جوانبها المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء خلال الصراعات، وغيرها من الأمور التي تعزز المساواة بين النساء والرجال، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
الدبلوماسية البرلمانيةوأضافت «بركات» أن البرلمان العربي يطوع أيضا الدبلوماسية البرلمانية لخدمة قضايا المرأة ودعم حقوقها، عبر المشاركة في إعداد وبلورة مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بتعزيز حقوق النساء، وذلك على مستوى المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وأكدت حرص البرلمان العربي على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع مستويات إلمامهن بقضايا تمكين المرأة، مع مراجعة المنظومة القانونية القائمة للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، وخاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات الجسام التي تواجه المرأة العربية في هذا المجال، والتي تساهم في اتساع فجوة اللامساواة بين الجنسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الأمم المتحدة الاتحاد البرلماني الدولي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد.
انتشر على منصة X منشور حظي بتفاعل واسع يزعم أن البرلمان الأوروبي أقرّ "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، بما يلزم كل دولة عضو باستقبال المهاجرين غير الشرعيين أو دفع غرامات مالية كبيرة. غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو المرفق في المنشور قديم، كما أن البرلمان الأوروبي لم يوافق بعد على أي تشريع يتضمن مثل هذا الإلزام.
حزمة مشددة أقرّها وزراء الداخلية… وليست تشريعًا نهائيًافي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأقرّوا حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة لضبط الهجرة.
وتركز هذه الإجراءات على تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين " أي الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة" في وقت تتعرض فيه الحكومات الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً.
لكن هذه الإجراءات لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها في جلسة تصويت لاحقة، قد يفتح الباب أمام تطبيقها بدءاً من عام 2026.
أما بالنسبة للمنشور المتداول فهو يعود إلى 10 أبريل/نيسان 2024، عندما اقتحم نشطاء جلسة للبرلمان الأوروبي وعطلوا التصويت على اتفاقية هجرة منفصلة تمامًا عن الحزمة الحالية. وظهر المحتجون وهم يهتفون "هذه الخطة تقتل… صوتوا بلا!". ولا علاقة لذلك التصويت بالحزمة الجديدة التي أقرها الوزراء في ديسمبر.
"لائحة العودة".. رفع فترات الاحتجاز وتشديد الإبعادالحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد. وتشمل: تحديث ثلاثة مقترحات سابقة للمفوضية الأوروبية لفرض رقابة أشد على دخول المهاجرين وإبعادهم، وتشديد العقوبات على رافضي المغادرة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف "آمنة".
وتعتمد الخطة قائمة مشتركة لدول المنشأ الآمنة، تضم: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، تونس. كما تدرج المفوضية الأوروبية دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد "مثل تركيا وجورجيا" ضمن الدول الآمنة.
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الاتفاق الجديد "سيسمح للاتحاد الأوروبي، منفرداً أو بالتعاون مع دولة عضو، بعقد ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز العودة".
Related أوروبا تقرّ إنشاء "مراكز إعادة ترحيل" وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثةسياسات ترامب تدفع الطلاب بعيداً عن أمريكا.. وأوروبا وآسيا تحصدان الثمار"أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة صندوق التضامن… دعم مرن للدول الأكثر تعرضاً للهجرةوتنص الخطة أيضاً على إنشاء "صندوق تضامن" يتيح للدول الأعضاء دعم الدول التي تواجه أعلى ضغط للهجرة. ويمكن أن يتم الدعم عبر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء أو عبر تقديم مساعدات مالية أو عبر تدابير تضامن بديلة.
وتحدد المفوضية الأوروبية دولًا تتعرض لضغط خاص، وهي: قبرص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبلغاريا.
واختارت بلجيكا "التي تستعد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء" تقديم مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو لدعم الدول المتضررة.
المجر تعترض… وتتهم بروكسل بالضغط عليهارئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم الخطة عبر منصة X، معتبراً أنها محاولة لـ"إجبار" بودابست إما على استقبال المهاجرين أو دفع أموال لصالح الدول الأخرى. وقال إن المجر "لن تستقبل مهاجراً واحداً ولن تدفع مقابل مهاجرين".
@PM_ViktorOrban على "ميثاق الهجرة واللجوء"وللمجر تاريخ طويل في رفض سياسات الهجرة الأوروبية. ففي يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام بودابست بدفع مليون يورو يومياً إضافة إلى غرامة لمرة واحدة قدرها 200 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لقواعد اللجوء.
كما قال بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء، إن المفوضية "تقلل من ضغط الهجرة" على المجر، معتبراً تقييمها "رسالة سياسية لا تعكس الواقع".
مع ذلك، تُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2025 أن الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين الوافدين لأول مرة هي: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص، بلغاريا، ومالطا، بإجمالي 145,592 مهاجراً منذ بداية العام، مما يفسر عدم إدراج المجر ضمن الدول المستحقة لدعم التضامن.
المفوضية الأوروبية: التضامن إلزامي… لكن في إطار مرنأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن أسفه لرفض المجر دعم الميثاق. وقال: "هذا الاتفاق سيحسّن الوضع لجميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "التضامن مرن من جانب، لكنه إلزامي من جانب آخر"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الحزمة ككل وليس الحكم على عناصرها منفردة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟