النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق مهمة لتجنب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
النصب الالكتروني.. أصبحت وسائل الاتصال الحديثة، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع هذا التطور، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها جرائم النصب الإلكتروني.
في السطور التالية نرصد عقوبة جريمة النصب الالكتروني، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن تتحقق جريمة النصب الإلكتروني بتحقق أركانها الثلاثة، وهي: عبارة عن الركن المادي حيث يتمثل في فعل الاحتيال أو الخداع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأوضح السمري، يأتي الركن الثاني في جرائم النصب الإلكتروني، المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، وهو نية الحصول على أموال أو منافع أخرى من شخص آخر عن طريق الاحتيال أو الخداع.النصب الالكتروني
وأشار السمري، إلى أن الركن القانوني يتمثل في نص القانون المصري على جريمة النصب الإلكتروني، وذلك في المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتابع، السمري أن المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن أنواع جريمة النصب الإلكتروني، قال السمري، تتعدد أنواع جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: النصب الإلكتروني عن طريق الإعلانات الوهمية: حيث يقوم المجرم بإنشاء موقع أو صفحة على الإنترنت وينشر فيها إعلانات وهمية عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية، بهدف الإيقاع بالضحايا وأخذ أموالهم.
وأشار، من بين انواع جرائم النصب الالكتروني جريمة النصب عن طريق انتحال شخصية الغير: حيث يقوم المجرم بانتحال شخصية شخص آخر، مثل رجل أعمال أو موظف حكومي، بهدف إقناع الضحايا بتقديم أموال أو معلومات شخصية.
ومنها أيضا، النصب الإلكتروني عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية: حيث يقوم المجرم بإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية إلى الضحايا، ويوهمهم فيها بأنهم فازوا بجوائز أو منح مالية، بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم المصرفية.
وشرح السمري، طرق الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، حيث أكد ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: الوعي بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني: حيث يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني، وأن يكونوا حذرين من أي إعلانات أو رسائل بريد إلكتروني احتيالية، عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية: يجب على المواطنين عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية لأي شخص لا يثقون به، استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب على المواطنين استخدام برامج مكافحة الفيروسات للحماية من البرامج الضارة التي قد تستخدم في جريمة النصب الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب أعمال النصب والاحتيال جرائم النصب الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات النصب الالکترونی أو معلومات عن طریق
إقرأ أيضاً:
فريق التدخل السريع
خلفان الطوقي
في الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من عمليات النصب والاحتيال بصور مختلفة بالرغم من الحملات التوعوية ومن جهات حكومية مختلفة.
عمليات النصب والاحتيال بدأت في عُمان منذ الثمانينيات، والمؤسف أنها تتكرر، وكلما تم اكتشاف خلية معينة من النصابين والدجالين تظهر أخرى في صورة أخرى، تعد بالثراء السريع، وتبيع الوهم مستخدمة القانون تارة، والصحة تارة، والدين تارة، والتعليم تارة، والتكنولوجيا تارة أو الموافقات والمباركة الحكومية... وهلما جرى، وأكثر ما هو مؤسف أن يتم اكتشافهم في الوقت الضائع، بمعنى أن المبالغ المالية قد اختفت وتبخرت، أو أن العصابة أو عددا منهم قد هرب خارج البلاد، ومعظم من كان من ضحاياهم قد خسر، وتبخرت أمواله واحلامه.
الأضرار جراء ما يسمى بالتسويق الهرمي أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Ponzi Scheme -والمحرم دوليًا- عديدة، منها: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقد كُتب عنها وتمت التوعية بها كثيرًا، وأُشبعت حديثًا من قبل جميع الجهات الحكومية.
وقد اقترحتُ في مقالات ولقاءات إعلامية سابقة أن يتم إطلاق حملة توعوية حكومية موحدة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن هذه المقالة تقترح شيئًا مختلفًا؛ تقترح تشكيل فريق حكومي للتدخل السريع، وسيتم شرح هذا المقترح في الأسطر القادمة.
المقترح عبارة عن "فريق تدخل سريع" لتفادي عمليات النصب والاحتيال أو لتقليل حالاتها، فريق من المؤهلين يتكوّن من شرطة عُمان السلطانية، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وأي جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع.
مهمة هذا الفريق: رصد الشبهات، والتدخل المبكر، وتحديد المسار الصحيح من بداية المعرفة بالشبهة إلى المداهمة، وإلقاء القبض، والتحقيق، ثم نقل الملف إلى الجهات القضائية.
السبب في المقترح هو أنه في بعض الأحيان يتم الإبلاغ من مواطن أو مقيم عن بعض الشبهات، والجهة التي أُبلغت قد ترد وتقول: هذا ليس من اختصاصنا. ولكن عندما يكون هناك فريق موحد، تكون له مرجعية معروفة، فذلك يشجع على اكتشاف التجاوزات في بداياتها المبكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحفّظ على النصّابين قبل فرارهم، والأموال قبل تبخّرها وهروبها إلى وجهات غير معروفة.
أُضيف إلى ذلك أن الفريق الموحّد سوف يكون متجانسًا، وعلى تواصل سريع ومستمر، ومُلمًا بما يجب عمله في وقت قياسي، بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة لكل جهة، والتي قد تمكّن النصابين وما جنوه من أموال من الهروب والتخفي، وقطع الطريق عليهم قبل تشعّبهم أو فرارهم.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026