النصب العالمي عبر الإنترنت.. قانوني يوضح طرق مهمة لتجنب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
النصب الالكتروني.. أصبحت وسائل الاتصال الحديثة، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع هذا التطور، ظهرت العديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها جرائم النصب الإلكتروني.
في السطور التالية نرصد عقوبة جريمة النصب الالكتروني، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن تتحقق جريمة النصب الإلكتروني بتحقق أركانها الثلاثة، وهي: عبارة عن الركن المادي حيث يتمثل في فعل الاحتيال أو الخداع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأوضح السمري، يأتي الركن الثاني في جرائم النصب الإلكتروني، المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، وهو نية الحصول على أموال أو منافع أخرى من شخص آخر عن طريق الاحتيال أو الخداع.النصب الالكتروني
وأشار السمري، إلى أن الركن القانوني يتمثل في نص القانون المصري على جريمة النصب الإلكتروني، وذلك في المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتابع، السمري أن المادة 2/1 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة النصب الإلكتروني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعن أنواع جريمة النصب الإلكتروني، قال السمري، تتعدد أنواع جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: النصب الإلكتروني عن طريق الإعلانات الوهمية: حيث يقوم المجرم بإنشاء موقع أو صفحة على الإنترنت وينشر فيها إعلانات وهمية عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية، بهدف الإيقاع بالضحايا وأخذ أموالهم.
وأشار، من بين انواع جرائم النصب الالكتروني جريمة النصب عن طريق انتحال شخصية الغير: حيث يقوم المجرم بانتحال شخصية شخص آخر، مثل رجل أعمال أو موظف حكومي، بهدف إقناع الضحايا بتقديم أموال أو معلومات شخصية.
ومنها أيضا، النصب الإلكتروني عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية: حيث يقوم المجرم بإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية إلى الضحايا، ويوهمهم فيها بأنهم فازوا بجوائز أو منح مالية، بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم المصرفية.
وشرح السمري، طرق الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، حيث أكد ان هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من جريمة النصب الإلكتروني، ومن أبرزها: الوعي بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني: حيث يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بمخاطر جريمة النصب الإلكتروني، وأن يكونوا حذرين من أي إعلانات أو رسائل بريد إلكتروني احتيالية، عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية: يجب على المواطنين عدم الإفصاح عن معلومات شخصية أو معلومات مصرفية لأي شخص لا يثقون به، استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب على المواطنين استخدام برامج مكافحة الفيروسات للحماية من البرامج الضارة التي قد تستخدم في جريمة النصب الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب أعمال النصب والاحتيال جرائم النصب الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات النصب الالکترونی أو معلومات عن طریق
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت عمليات سرقة بيانات بطاقات الفيزا؟
وضع قانون قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك