بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
في أعقاب سلسلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي طالت مئات المواطنين، برزت واقعة جديدة تتعلق بمنصة "VSA" الوهمية، التي استدرجت الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل مهام عبر الإنترنت، لتُعيد إلى الأذهان سيناريوهات منصات مشابهة مثل "هوج بول" و"FBC".
. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
وفي السطور التالية نرصد العقوبة القانونية المقررة على المتهمين، حيث يُميز المشرع بين جمع الأموال من الجمهور، والتي تُعد جناية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا حبسًا وغرامة تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، وبين جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي لا تزال تُصنف كـ"جنحة"، وتصل عقوبتها فقط إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الرقمية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم الاحتيال الإلكتروني الاحتيال الإلكتروني اخبار الحوادث الاحتیال الإلکترونی تحقیق أرباح
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تُسلم مطلوبَين إلى السلطات الفرنسية لتورطهما في قضايا الاحتيال والمخدرات
سلمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى السلطات الفرنسية مطلوبين دولياً لتورطهما في جرائم دولية مُنظمة تتمثل في "قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما إثر صدور نشرات دولية حمراء بحقهما، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون اليوروبول".
وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار جهودها الشرطية المُستمرة في مكافحة الجريمة تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في دبي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، وذلك عقب ورود مذكرات ضبط دولية بحقهما إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي.
وبهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 10 مطلوبين، تورطوا في جرائم دولية مُنظمة تشمل:" القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
وأوضحت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار حرصها على مدّ جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.
وختمت شرطة دبي بأن فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، والفرق التخصصية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكّنت من إلقاء القبض على كل مطلوب مباشرة بعد تلقيها النشرات الحمراء، من خلال الجهود الميدانية واستخدام أحدث التقنيات في مركز تحليل البيانات في متابعتهم، وتحديد الهويات وأماكن السكن، وصولاً إلى تسليمهم للعدالة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور