بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
في أعقاب سلسلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي طالت مئات المواطنين، برزت واقعة جديدة تتعلق بمنصة "VSA" الوهمية، التي استدرجت الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل مهام عبر الإنترنت، لتُعيد إلى الأذهان سيناريوهات منصات مشابهة مثل "هوج بول" و"FBC".
. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
وفي السطور التالية نرصد العقوبة القانونية المقررة على المتهمين، حيث يُميز المشرع بين جمع الأموال من الجمهور، والتي تُعد جناية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا حبسًا وغرامة تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، وبين جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي لا تزال تُصنف كـ"جنحة"، وتصل عقوبتها فقط إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الرقمية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم الاحتيال الإلكتروني الاحتيال الإلكتروني اخبار الحوادث الاحتیال الإلکترونی تحقیق أرباح
إقرأ أيضاً:
نهاية الكمسري في القاهرة.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في الحافلات العامة
مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني في حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو ما يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التي تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتي في إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكتروني في العالم.
نهاية دور المحصل التقليدي
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارت ذكي مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامي للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدي الذي كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضي على أزمة «الفكة» التي طالما أثقلت كاهل الركاب.
آلية جديدة لتحديد قيمة الرحلة
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذي يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
رؤية مستقبلية للنقل العام
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وتأتي المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكي التي تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهي قطاع النقل العام دور المحصل التقليدي نهائيًا في القاهرة، ليحل محله الكارت الذكي والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة في مجال المواصلات العامة.
ولم تستطيع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟