وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بالفشن الجديدة والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات بناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازى تنمية (مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).
وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على مساحة 12 سهماً و13 قيراطاً، والمتمثلة في إقامة مبنى كافيتريا، والتعدي على أرض فضاء، وكذلك التعديات الواقعة على مساحة 5.1 فدان، وإقامة غرفة بالبلوك الأبيض، والمملوكتين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بدون سند من القانون، وكذا إزالة مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
وفي ذات السياق، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس محمد عصام الدين، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لتنفيذ قرارات إيقاف أعمال بقطع الأراضي المخالفة بالمدينة.
وأوضح المهندس محمد عصام الدين، أن الحملة قامت بتنفيذ 6 قرارات إيقاف أعمال لقطع الأراضى المخالفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.
وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أنه تم رصد مخالفة تغيير نشاط بالقطعة رقم ٢٤٧ بالبدروم بالإسكان العائلى بامتداد المدينة، لإقامة مصنع لتجهيز المأكولات، حيث تم غلق وتشميع البدروم بجميع محتوياته لمخالفة شروط التعاقد، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل غلق وتشميع لحين إصدار قرار من النيابة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إزالة تعديات ومخالفات
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مضاعفة التمويلات المتاحة لشباب محافظة الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال خطة طموحة ينفذها الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث هنأ رحمي مواطني الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمناسبة العيد القومي مؤكدا له على حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتعاون مع محافظة الإسكندرية في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمناطق الصناعية في نطاق المحافظة نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب الإسكندرية والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة فضلا عن الاستفادة من قانون 6/2025 الذي يقدم عدد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة في المحافظة ومن بينها مكتبة الإسكندرية العريقة، حيث وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع المكتبة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر فكر العمل الحر بين الشباب.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.