مصدر مسؤول يكشف مفاجأة عن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول عن أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وكل ما يحدث حاليا حول القانون من جدل، بمثابة استطلاع رأي وحوار مجتمعي لسماع آراء المواطنين من ملاك ومستأجرين وقانونيين ومؤيدين ومعارضين، ومعرفة المناسب لطرفي العقد لصياغته في القانون الجديد المزمع مناقشته في الفترة المقبلة، حتى يكون قانون الإيجار القديم ملم بكل التفاصيل ويضمن حقوق كل الأطراف بشكل محايد.
أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير ومدرج على أجندة الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد تأكيد القيادة السياسية على أهمية هذا القانون، وحل ما ترتب على القانون القديم من مشكلات وأزمات، ولكن على الحكومة دراسة الأمر جيدا ومراعاة كل طرف لتنوع الحالات وحساسية هذا الملف.
حل مشكلات المواطنينولفت المصدر إلى أن الدولة تعمل على إيجاد حلول لأي مشكلات في المجتمع، ومراجعة القوانين التي لا تتناسب مع التطورات الراهنة، من أجل مسايرة المستجدات وتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل الايجار القديم ايجار قديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية