خبراء يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج و تنشيط الإستثمار، وقالت أنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
الشارقة (الاتحاد)
بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.6 مليار درهم محققاً نمواً لافتاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12.35 ألف معاملة، في حين وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك لعدة عوامل، منها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري في مناطق الإمارة.
ونوه إلى أن المنطقة الوسطى سجلت تداولات عقارية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يعكس التحول التدريجي في بوصلة الاستثمار العقاري نحو هذه المدن الواعدة.
وأكد أن الدائرة مستمرة في دعم هذا النمو من خلال تطوير خدمات الفروع وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بما يعزز من تنافسية القطاع ويواكب رؤية الشارقة التنموية الشاملة.
وأوضح المنصوري أن حجم التداول في جميع الأفرع شكل 5.8% من إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدما بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى1.1 مليار درهم بنسبة 4.2% بينما بلغ 294.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.1% و117.9 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.4% و11 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول في الإمارة.
وأشار المنصوري إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 493 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 477.9 مليون درهم وتم تنفيذ 44.4%، منها في منطقتي «الصناعية 1» و«البليدة» بواقع 219 معاملة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان إلى 126 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 107.8 مليون درهم و 27.8% في منطقتي «الحراي الصناعية» و«الحراي التجارية» من خلال 35 معاملة.
فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 100 معاملة جرت في 26 منطقة بقيمة إجمالية بلغت62.3 مليون درهم منها 30 معاملة سُجلت في منطقة «الطريف 5» بنسبة 30% من مجمل معاملات البيع في المدينة، بينما بلغت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 7 معاملات بقيمة 6.6 مليون درهم.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية 178مليون درهم من خلال 215 معاملة توزعت بواقع 76 معاملة رهن في مدينة كلباء و68 في مدينة خورفكان و65 في المنطقة الوسطى و6 معاملات رهن في مدينة دبا الحصن.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ عددها 581 عقداً بقيمة وصلت إلى 732 مليون درهم سُجل 520 عقداً منها في فرع المنطقة الوسطى و61 عقداً في مدينة خورفكان.